رؤساء السلطات المحلية يدعون إلى وحدة الأحزاب العربية بقائمة واحدة والنائب منصور عباس يرد: الوحدة أولويتنا
بمبادرة من القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس، نظّم اليوم الثلاثاء، يوم المجتمع العربي في الكنيست، عُقدت خلاله 12 جلسة برلمانية ناقشت أبرز القضايا التي تهم مجتمعنا العربي، بمشاركة واسعة من أبناء وبنات مجتمعنا العربي، رؤساء وأعضاء سلطات محلية، أكاديميين، ممثلي مؤسسات مجتمع مدني، وأعضاء كنيست، إلى جانب ممثلين عن الوزارات.
12 لجنة تناقش القضايا الملحة
ناقشت الجلسات البرلمانية مواضيع أساسية تتعلق بحياة المجتمع العربي، بادر لطرحها نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، وليد الهواشلة، إيمان خطيب ياسين، وياسر حجيرات، وأداروا قسمًا منها. والجلسات هي: مكافحة الجريمة والعنف باستخدام الأدوات التكنولوجية (لجنة القانون والدستور). معالجة أوضاع عديمي المكانة القانونية في المجتمع البدوي (لجنة رقابة الدولة). توسيع فرص انخراط العرب في الهايتك (العلوم والتكنولوجيا). تطوير السياحة في البلدات العربية (لجنة تقليص الفجوات الاجتماعية). تشغيل النساء العربيات – العوائق والتحديات (لجنة مكانة المرأة). الخطط الاقتصادية للمجتمع العربي ضمن ميزانية 2025 (لجنة المالية). التعليم اللامنهجي وحركات الشبيبة في المجتمع العربي (لجنة شؤون الشباب). تحسين المواصلات العامة في البلدات العربية (الاقتصاد). غياب التمثيل المناسب للعرب في مؤسسات التخطيط والتنظيم (الداخلية). الاعتراف بشهادات خريجي تخصصات تصوير الأشعة من جامعات الضفة الغربية (لجنة توجهات الجمهور). تعليم اللغة العبرية في المجتمع العربي (التربية).
مؤتمر واسع في الأوديتوريوم
واختتم اليوم بمؤتمر واسع عقد في الأوديتوريوم، أدار فقراته الأستاذ عبدالكريم عزام المستشار البرلماني للنائب منصور عباس، والناشط عيد جبالي، والناشطة نسيبة عيسى. تناول المؤتمر التوصيات الرئيسية التي خرجت بها الجلسات، وسط إجماع على ضرورة التصدي لظاهرة الجريمة والعنف وتعزيز العمل المشترك.
النائب وليد طه، رئيس كتلة الموحدة، أعرب عن شكره للمشاركين، مؤكدًا أن هذا اليوم وضع معظم قضايا المجتمع العربي على طاولة اللجان البرلمانية، مشددًا على أهمية المتابعة والاستمرار، خاصة فيما يتعلق بملف الجريمة والعنف.
مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أشار إلى أن هذا اليوم كان بمثابة فرض للوجود العربي في أروقة الكنيست، حيث تم إيصال المطالب والمشاكل بشكل واضح ومسموع.
التفاوت في تعامل الحكومات معنا
الشيخ عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، انتقد بشدة سياسات الهدم، مشيرًا إلى أنه في عهد هذه الحكومة تم هدم أكثر من 4000 مبنى في النقب، واصفًا إياها بأنها حكومة عنصرية.
النائب وليد الهواشلة قارن بين فترة مشاركة الموحدة في الائتلاف السابق، حيث تم الاعتراف بأربع قرى في النقب وتم تخصيص ميزانيات خاصة، وبين الوضع الحالي الذي يشهد فقط هدمًا وملاحقات، معتبرًا أن الحكومة الحالية تتعامل مع المجتمع العربي كأعداء.
انتقادات لأداء الحكومة في مكافحة الجريمة
راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في لجنة الرؤساء، شددت على ضرورة دعم عائلات ضحايا الجريمة، مشيرة إلى أن التأمين الوطني لا يعترف بضحايا الجريمة كضحايا إرهاب، ويحرمهم من التعويضات.
المحامي رضا جابر، ممثل عن مركز “أمان”، أكد أن الشرطة تتعامل مع المجتمع العربي وفق مبدأ المراقبة لا الحماية، وأن هناك حاجة إلى إعادة النظر في العلاقة بين المجتمع العربي والدولة بدل الاعتماد فقط على الشرطة التي تمرر أجنداتها ولا توفر الأمن.
نير سيركين من صندوق إبراهيم أوضح أنه خلال الحكومة السابقة كان هناك تعاون في صياغة خطة مكافحة العنف والجريمة، لكن في ظل الحكومة الحالية، بات من الصعب بناء أي خطة بسبب أجندتها المختلفة.
لما ياسين، ممثلة عن صندوق إبراهيم، وصفت انعقاد مؤتمر بهذا الحجم داخل الكنيست باللغة العربية بأنه إنجاز، داعية إلى تكثيف البرامج الذاتية لمكافحة العنف في ظل تجاهل الحكومة.
نور الدين محاجنة، مدير مركز الوساطة في أم الفحم، تحدث عن أهمية مراكز الوساطة في حل الخلافات ومنع تفاقمها لتصل إلى مستوى الجريمة.
النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، رحّب بعقد هذا اليوم، مشددًا على أن مسؤولية العنف تقع على الجميع، لكن الجريمة المنظمة هي مسؤولية الدولة. وحذر من خطورة فكرة “التهجير الطوعي” التي يتم تداولها للأهل في غزة، معتبرًا أنها تمثل شكلًا من أشكال التطهير العرقي.
مطالبات بوحدة الأحزاب العربية
سهيل ملحم، رئيس مجلس الجديدة-المكر، قال إن المشاركة في صنع القرار تتطلب التواجد في الحكومة، وليس فقط المعارضة، داعيًا إلى الوحدة بين الأحزاب العربية.
حسين الهيب، رئيس مجلس طوبا الزنغرية، أكد أن الرد على السياسات الحكومية يجب أن يكون بوحدة الأحزاب العربية، حتى لو كانت وحدة تكتيكية مع الحفاظ على الاجتهادات الخاصة بكل حزب.
رفعت عزايزة، رئيس مجلس دبورية، أيد دعوات الوحدة، معتبرًا أن الانقسام السياسي يزيد من معاناة المجتمع العربي سواء في ملف الجريمة أو الميزانيات.
فؤاد عوض، رئيس مجلس المزرعة، شدد على ضرورة تجنيد دعم من نواب ورؤساء سلطات يهودية ومن الشارع اليهودي لإيصال قضايا المجتمع العربي بشكل أقوى.
محمود بقاعي رئيس مجلس محلي شعب انتقد تقاعس الحكومة والشرطة في مواجهة منظمات الإجرام، لكنه شدد على أن مسؤولية التربية تقع أيضًا على عاتق المجتمع العربي. وأكد دعمه لدعوات وحدة الأحزاب العربية.
فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع دعا إلى الكفّ عن الشعارات والتركيز على التنفيذ الفعلي، مشددًا على أن وحدة الأحزاب العربية هي الخطوة الأولى نحو الحل، مضيفًا أن من يرفض ذلك يجب أن يدفع الثمن جماهيريًا. واختتم بمهاجمة الحكومة، واصفًا صمتها على جرائم القتل بـ”العار”.
الشيخ محمد دهامشة إمام مسجد أبو بكر الصديق – كفركنا أيد دعوات وحدة الأحزاب العربية، لكنه شدد على أن الوحدة يجب أن تكون وسيلة لتحقيق التأثير على قرارات الحكومة، وليس مجرد هدف بحد ذاته.
أصالة العصيبي وإسماعيل الزيادنة (معهد دروب القيادة – النقب): تحدثا عن أهمية دور الشباب في نهضة المجتمع العربي، وانتقدا تخاذل الشرطة والحكومة في وقف نزيف الدم داخل البلدات العربية، داعيين إلى تعزيز دور الشباب في النضال الاجتماعي والسياسي.
منصور عباس: الوحدة أولوية
في كلمته الختامية للمؤتمر، شدد النائب منصور عباس على أن الأحزاب العربية متفقة على الأهداف الكبرى، لكنها تختلف في الأدوات. ودعا النائب منصور عباس الأحزاب العربية إلى “تقاسم الأدوار بدل التنازع”، مشيرًا إلى أن الأولوية الأولى للموحدة هي تشكيل قائمة عربية واحدة، لكن في حال تعذّر ذلك، فخيار قائمتين بتفاهم واتفاقية فائض أصوات سيكون الحل البديل”.
كما حذر من أن “عودة هذه الحكومة ستكون كارثة على المجتمع العربي”، مشددًا على أهمية رفع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة.
واختتم عباس بالتشديد على أن الجريمة والعنف تظل القضية الأولى لمجتمعنا العربي، وبالمقابل أعلن عن مبادرة جديدة للموحدة ستطرح قريبًا لتعزيز فرص إنهاء الصراع، وإحلال السلام، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس إلى جانب إسرائيل، والتأكيد على الحقوق الكاملة للمجتمع العربي داخل إسرائيل.
