مطلع الأسبوع الحالي وتحديدًا الأحد 16.2.2025، استقبلت بلدية أم الفحم المحاسب العام في وزارة المالية، السيد يهالي روتنبرغ، برفقة طاقم مهني رفيع المستوى من الوزارة، ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية السيد حسّان طوافرة برفقة الطاقم المهني أيضا في السلطة، وبحضور مندوبين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك في زيارة رسمية هدفها الاطلاع على أوضاع المدينة واحتياجاتها الملحّة والاطلاع عن كثب على سيرورة المشاريع والبرامج التي يتمّ تمويلها من قبل الوزارات المختلفة، إلى جانب مناقشة قضايا تمسّ ليس فقط أم الفحم، بل المجتمع العربي ككل.
في هذا السياق، وبعد استعراضنا أمام المحاسب العام لوزارة المالية والوفد الكبير المرافق له لمعطيات وأرقام حول مدينة أم الفحم ومشاريع وميزانيات، ونسب جباية الارنونا ومشاريع المدخولات الذاتية والفوز بنداءات كثيرة، وبعد جولة ميدانية على المشاريع في أنحاء ام الفحم، عرضنا أمام الوفد الحكومي الكبير مجموعةً من القضايا الجوهرية الهامّة والملحّة، والتي بحاجة لها مدينة ام الفحم، من بينها:
1. استمرار دعم القرارات الحكومية الخاصة بالمجتمع العربي: أعربنا أمام الوفد الضيف عن أسفنا العميق لقرار تقليص ميزانيات الخطة الخماسية بنسبة 15%، حيث إن هذا التقليص يؤثر سلبًا على القرارات الحكومية 550 و549، مما يعيق تنفيذ مشاريع حيوية. لذا، طالبنا بالالتزام بهذه القرارات والاستعداد لوضع خطة خماسية جديدة تنطلق بعد عام 2026.
2. إزالة المعوّقات أمام تنفيذ المشاريع وتوزيع الميزانيات للمجتمع العربي: أكّدنا أمام محاسب عام وزارة المالية أنه تمّت المصادقة على ميزانيات تطوير للمجتمع العربي بقيمة 630 مليون شيكل منها 17.6 مليون شيكل لصالح بلدية ام الفحم، إلا أن تنفيذها يواجه تحديّات ومصاعب بيروقراطية. وعليه، طالبنا بتحرير هذه الميزانيات لتمكين البلدية وكافة السلطات المحلية العربية من تنفيذ المشاريع دون تأخير.
3. سفريّات طلاب المدارس: تعاني بلدية ام الفحم والسلطات المحلية كافة من عبء مالي ضخم فيما يخص تكاليف سفريات الطلاب، حيث تصل تكلفة سفريات الطلاب للمدارس في ام الفحم مثلًا إلى 21 مليون شيكل سنويًا، بينما لا تغطي وزارة التربية والتعليم سوى 7 ملايين شيكل، وهو الأمر يندرج على كافة السلطات المحلية، كما أن التسعيرات الحالية لم تُحدَّث منذ سنوات طويلة، مما يشكّل ظلمًا للطلاب، خصوصًا في الأحياء النائية مثل عين إبراهيم، المعلقة، سويسة وغيرها.
4. إقامة مجمّع مبانٍ حكومية في أم الفحم: تعدّ أم الفحم واحدة من أكبر المدن العربية في البلاد، وهي اليوم تعدّ مدينة متروبولين وادي عارة، ورغم ذلك، فإن سكانها يضطرون إلى السفر إلى مدن أخرى مثل العفولة والخضيرة وغيرها للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، بسبب غياب مجمّع حكومي مركزي في المدينة. طرحنا أمام المحاسب العام لوزارة المالية مطلبنا الملحّ بإقامة مجمع مبانٍ حكومية يضم مكاتب لمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية. إقامة هذا المجمع سيسهّل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية في مكان واحد، ويوفر الوقت والجهد، كما يعزز النشاط الاقتصادي والتجاري داخل المدينة، ومن أهداف إنشاء المجمع الحكومي: تجميع الخدمات الحكومية وتوحيدها في مكان واحد بدلاً من توزيعها الحالي في المدينة، تحسين إمكانية الوصول، توفير خدمات قريبة ومريحة لسكان أم الفحم ومنطقة وادي عارة، دون الحاجة للسفر إلى مدن بعيدة، توسيع نطاق الخدمات وزيادة مساحات المكاتب، تحسين مستوى الخدمات المقدّمة للسكان، إضافة مؤسسات حكومية جديدة غير موجودة. تعزيز الاقتصاد المحلي – زيادة دخل البلدية من الأرنونا، والرسوم المختلفة، وتأجير المباني، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المدينة والمنطقة.
أما المؤسسات الحكومية المقترحة داخل هذا المجمّع فهي: محكمة شرعية، محكمة الصلح، محكمة شؤون العائلة، مكتب المساعدة القانونية، مكتب الإشراف على إجراءات الإفلاس وإعادة التأهيل الاقتصادي، مكتب الدفاع العام، دائرة الصحة اللوائية، هيئة تأهيل السجناء، مكتب ترخيص (رخص القيادة، اختبار النظري “تيئوريا”، تسجيل المركبات)، سلطة التنفيذ والإجراء، مكتب لمراقب الدولة ومفوَّض شكاوى الجمهور، مكتب لوزارة البناء والإسكان، سلطة الكهرباء وشركة الكهرباء، مكاتب لوزارة التربية والتعليم والثقافة، سلطة الأراضي وغيرها.
وبخصوص هذا الطلب بإقامة مجمع مبانٍ حكومية، فقد طالبنا من الوفد الحكومي الدعم والمساعدة في إقامة هذا المجمع الحكومي في المدينة، المساندة في دفع القرارات الحكومية اللازمة، تسريع عمليات الموافقات والمصادقات المطلوبة، والتنفيذ بالتنسيق مع الوزارات الحكومية المختلفة.
وقد طرحنا أمام الوفد أيضا تصورًا حول وضع الأرض المقترحة للمجمّع، حيث أنّ الموقع بالقرب من شارع وادي عارة 65، مع إمكانية وصول سهلة عبر المواصلات العامة من كافة الجهات، مقابل مبنى البلدية، وبمساحة أرض تبلغ: 11,741 مترًا مربعًا، وهي أرض ملك للبلدية.
إنّ إقامةَ مجمع المباني الحكومية في أم الفحم يعدّ خطوةً هامةً نحو تحسين الخدمات، وتسهيل حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة والمنطقة بأكملها.
5. معايير التمويل وآليات الصرف للسلطات المحلية العربية: طالبنا الوفد الحكومي بمراجعة آليات التمويل والدفعات في الوزارات المختلفة للسلطات المحلية العربية، إذ لا تأخذ بعض الجهات، مثل وزارة الرياضة والثقافة في الاعتبار الطبيعة الطوبوغرافية الصعبة لمدينة ام الفحم على سبيل المثال، مما يثقل كاهل البلدية بمصاريف غير معوّضة، كإقامة جدران استنادية داعمة وتخطيط بنى تحتية مكلفة جدا لإقامة قاعة رياضية في إسكندر او بناء مدرسة المجد مثلًا.
6. قرار 109ب والمتعلق بتوزيع الميزانيات: وفق هذا القرار الحكومي فقد تمّ إخراج 17 سلطة محلية عربية من وزارة تطوير النقب والجليل، وتم إدخال 17 مستوطنة بدلًا منها، بلدية ام الفحم حصلت من وزارة تطوير النقب والجليل على ميزانيات بقيمة 27 مليون شيكل، وبحسب قرار 109ب تمّ نقل مسؤولية الاهتمام بمناطق الضواحي إلى وزارة الداخلية بدلًا من وزارة تطوير النقب والجليل، لكنها، بلدية ام الفحم والسلطات العربية التي أُخرِجت، لم تحظَ بأية ميزانية مخصصة لهذا الغرض، مما أدى إلى عرقلة العديد من المشاريع الحيوية.
7. برامج لدعم الشباب بضائقة وشبيبة بخطر وشبيبة غير مؤطّرَة: طالبنا بتخصيص برامج حكومية شاملة تعالج قضايا الشباب المعرضين للخطر والذين يعانون من البطالة، وشبيبة غير متعلمة او عاملة. هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص واستثمار حكومي يساهم في الحدّ من الجريمة والعنف الذي نعاني منه وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الأمر يندرج على كافة السلطات المحلية العربية التي تعاني من نسبة عالية من هذه الشرائح المجتمعية وبحاجة إلى ميزانيات كبيرة.
8. تحسين المواصلات العامة وتسهيلات للأمهات العاملات: ركّزنا على أهمية زيادة الاستثمار في المواصلات العامة وإنشاء المزيد من الحضانات اليومية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تشغيل النساء وتعزيز مكانة المجتمع العربي اقتصاديًا.
9. تشجيع العمل في قطاع التكنولوجيا العليا الهايتك: عرضنا مبادرتنا لإقامة حاضنة تكنولوجية داخل ام الفحم تشكّل بيئةً متكاملةً لدعم شركات التكنولوجيا والهايتك، والتي تُعدّ فرصة اقتصادية واجتماعية هامة للمجتمع العربي ككل.
10. العبء المالي على السلطات المحلية العربية في بعض النداءات: هناك نداءات تتطلب من البلدية، ومعظم السلطات المحلية العربية، توفير تمويل جزئي بنسبة عالية (ميتشنج)، مما يثقل كاهلها ماليًا. لذا، طالبنا بتخفيض هذه النسبة في بعض المشاريع، خصوصًا في مجالات الرفاه الاجتماعي.
11. تعويضات عن توسعة شارع 65: طالبنا بتعويض مالي لبلدات وادي عارة مقابل مصادرة الأراضي لصالح توسعة شارع 65، المعروف بمخطط تتال 38، حيث أن قيمة التعويضات تفوق 100 مليون شيكل، وننتظر دعم الدولة في هذا الملف.
12. استمرار الزيارات الحكومية إلى المدينة والبلدات العربية كافة: شدّدنا على أهمية الزيارات الميدانية من قِبَل المحاسبين الماليين من مختلف الوزارات، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم حول احتياجات المدينة والمجتمع العربي. وفي ذات الوقت استمرار عقد اجتماعات متابعة دورية منتظمة مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع المتفق عليها.
13. تعيين مندوب عن المحاسب العام لمتابعة العوائق المالية والإدارية: طلبنا تعيين شخص مندوب من قبل مكتب المحاسب العام في وزارة المالية يعمل على إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمصادقات المالية وتحويل الميزانيات المستحقة.
1.4. إدراج البلدات العربية ضمن خطط إعادة تأهيل وترميم الشمال والجنوب: وفقًا لمعلوماتنا، لا تشمل خطط إعادة تأهيل وترميم الشمال والجنوب في ظل الحرب البلدات العربية، رغم الفجوات الكبيرة في مستوى الجاهزية لحالات الطوارئ والحصانة أثناء الحرب. كما أن هذا الاستبعاد يأتي رغم أن غالبية الضحايا (60%) جراء القصف الصاروخي خلال الحرب في الشمال كانوا من المجتمع العربي.
ختامًا؛ فقد عبرّ الوفد الضيف الكبير لبلدية ام الفحم، وعلى رأسهم المحاسب العام لوزارة المالية، عن مفاجأتهم ايجابيًا من المشاريع التي اطلعوا عليها وشاهدوها عن قرب، مثمنين عاليًا رقيّ المشاريع وأهميتها وتخطيطها ومراحل التقدم بها، وأن الوفد حضر الى ام الفحم بتصوّر معيّن للمشاريع البلدية، لكنه خرج بتصور أكبر بكثير مما توقعه واهتمام وانبهار من آلية إدارة وتنفيذ المشاريع وصرف الميزانيات.
أخيرًا؛ نؤكد لأهلنا في أم الفحم أننا مستمرون في جهودنا لبناء وتطوير المدينة والسكان، ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لرفع مستوى الخدمات، تطوير البنية التحتية، وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.
