الحكم بالسجن 45 شهرًا على شاب من أم الفحم بتهمة “محاولة الانضمام إلى داعش”

أصدرت المحكمة المركزية في الخضيرة، يوم امس الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة 45 شهرًا بحق شاب من مدينة أم الفحم يبلغ من العمر 27 عامًا، بعد إدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم “داعش” خلال الحرب مع قطاع غزة.

وأدين الشاب بمحاولة السفر إلى سورية عبر تركيا للالتحاق بصفوف التنظيم. وفرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، بالإضافة إلى 12 شهرًا من السجن مع وقف التنفيذ في حال ارتكاب أي جريمة أمنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب نص الحكم، فإن المتهم “قام مع شريكه بشراء تذاكر سفر باتجاه واحد إلى إسطنبول، وادعى أمام أسرته أنه يود القيام برحلة سياحية إلى تركيا ودبي، لكنه خطط مع الإمام للسفر إلى مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود السورية”.

وأشارت الحكم إلى تعاون الشاب مع إمام المسجد الذي كان يصلي فيه، وبحسب نص الحكم، فإن الشاب حاول التسلل من غازب عنتاب إلى سورية للانضمام إلى داعش. كما ذكر القرار أنه “أجرى اتصالات مكثفة مع سائق تاكسي من أصول سورية في إسطنبول لترتيب عبور الحدود”.

وقبل مغادرتهما إسرائيل تم اعتقالهما في مطار بن غوريون يوم 11 حزيران/ يونيو 2024 من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، “مما أدى إلى إحباط المخطط بالكامل”. وأشارت المحكمة إلى أن “الجريمة وقعت خلال الحرب، في فترة من التوتر الأمني الشديد”، مما يزيد من خطورتها.

ووصفت المحكمة المتهم بأنه “يمثل تهديدًا أمنيًا ويُعتبر بمثابة طابور خامس”. كما ذكرت أن محاولة الانضمام إلى “داعش” جاءت في أعقاب “نداء رسمي من المتحدث باسم التنظيم لتنفيذ هجمات ضد اليهود والمسيحيين في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت المحكمة أن “المتهم أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن فتاوى تتعلق بجواز قتل غير المسلمين حتى لو قُتل مسلمون في الهجوم”، كما “شاهد مواد إعلامية تابعة لداعش، واستمع إلى أناشيده، وتابع محتوى جهاديًا عبر منصات إلكترونية مرتبطة بالتنظيم”.

وأشار نص الحكم إلى أن هناك “توجهًا متزايدًا بين بعض المواطنين العرب في إسرائيل لإظهار دعمهم لداعش، والانضمام إلى صفوفه أو مبايعة زعيمه”، لافتًا إلى أن “بعض منفذي العمليات المستلهمة من داعش في إسرائيل تلقوا تدريبات في سورية والعراق قبل عودتهم إلى البلاد”.

كما حذرت المحكمة من أن “المقاتلين الذين ينضمون إلى داعش يمكن أن يُستغلوا لجمع معلومات حساسة عن إسرائيل، بحكم كونهم مواطنين أو مقيمين فيها”، مؤكدة أن ذلك “يشكل خطرًا أمنيًا إضافيًا يجب التعامل معه بصرامة”.

وطالب الادعاء بفرض عقوبة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات سجنًا، مشيرًا إلى أن “المتهم لديه سجل جنائي سابق في قضايا تتعلق بالسلاح، وأن تجنيده لتنظيم إرهابي خلال فترة حرب يشكل تهديدًا خطيرًا”.

من جانبه، طالب محامي الدفاع بالاكتفاء بمدة التوقيف التي قضاها موكله منذ اعتقاله، أي قرابة 8 أشهر، مشددًا على أن “المتهم أقر بذنبه دون الحاجة إلى جلسات استماع طويلة، مما وفر وقتًا قضائيًا ثمينًا”، كما لفت إلى أن “المتهم هو الابن الوحيد لعائلته، ووالداه يعانيان من إعاقات صحية”.

وبعد المداولات، اعتبرت المحكمة أن “التخطيط للانضمام إلى داعش لم يكتمل بسبب تدخل الأجهزة الأمنية، وليس بسبب تراجع المتهم عن قراره”، مشددة على أن “المرحلة الحالية تتطلب أحكامًا رادعة”.

وقضت المحكمة بسجن المتهم 45 شهرًا فعليًا، تبدأ من تاريخ اعتقاله، إضافة إلى 12 شهرًا من السجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم تفعيل العقوبة في حال ارتكابه أي جريمة ذات طابع أمني خلال هذه الفترة.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، تُدفع على أربعة أقساط شهرية متساوية، مع التهديد بعقوبة سجن إضافية لمدة 3.5 أشهر في حال التخلف عن السداد. وشددت المحكمة في قرارها على أن “هذا الحكم يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي محاولة للانضمام إلى تنظيم إرهابي، خاصة في ظل الحرب، ستُواجه بعقوبات صارمة ورادعة”.