كشف مدير سلطة الضرائب، المحامي شاي أهارونوفيتش، خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في إيلات، أن شهر يناير 2025 سجّل أعلى نسبة جباية للضرائب في تاريخ الدولة، حيث تم تحصيل نحو 62 مليار شيكل، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 54 مليار شيكل فقط.
وأكد أهارونوفيتش أنه في حال استمرار النمو الاقتصادي على نفس الوتيرة، فمن المتوقع أن تصل الجباية السنوية إلى 475 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025.
عجز اقتصادي وإصلاحات ضريبية شاملة
تطرّق أهارونوفيتش إلى التحديات الاقتصادية التي أعقبت الحرب، مشيرًا إلى أن العجز الكبير في ميزانية الدولة يتطلب إيرادات دائمة تتراوح بين 30 و40 مليار شيكل سنويًا. ولمواجهة هذا التحدي، تتجه الحكومة إلى إصلاحات ضريبية واسعة، أبرزها:
🔹 رفع ضريبة القيمة المضافة رغم وصفه لهذا القرار بأنه “غير حكيم ولكن لا مفر منه”.
🔹 إصلاح “الأرباح المحاصرة”، وهو مشروع يستهدف 150 مليار شيكل تحتفظ بها الشركات دون استثمار، حيث يُلزمها الاختيار بين دفع ضريبة 2% على هذه الأموال، أو استثمار 6% من أرباحها في تطوير الأعمال.
🔹 تشديد الضرائب على المستقلين الذين يتحايلون ضريبيًا عبر تسجيل أنفسهم كشركات.
🔹 إعادة النظر في إعفاء أرباح إيجارات العقارات من الضرائب.
تعويضات الحرب: 17 مليار شيكل مدفوعة حتى الآن
وفيما يتعلق بتبعات الحرب، كشف أهارونوفيتش أن صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب تعامل مع 630 ألف مطالبة بالتعويض منذ 7 أكتوبر 2023، وتم سداد أكثر من 95% منها، بمبلغ تجاوز 17 مليار شيكل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي تعويضات الأضرار غير المباشرة إلى 20 مليار شيكل.
موقف حازم ضد الإعفاءات الضريبية
وأشار أهارونوفيتش إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية في البلاد تتراوح بين 80-90 مليار شيكل سنويًا، موضحًا أنه في حال إلغائها بالكامل، يمكن إضافة 90 مليار شيكل إلى خزينة الدولة.
مستقبل الاقتصاد: مزيج من النمو والعجز
قدّم مدير سلطة الضرائب صورة اقتصادية متضاربة، حيث أشار إلى تحصيل ضريبي قياسي ونمو اقتصادي متوقع، لكنه في المقابل شدّد على أن العجز الكبير يتطلب إجراءات اقتصادية صعبة.
واختتم قائلاً: “الإصلاحات الضريبية وخفض الإعفاءات تُعدّ جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، حتى وإن كانت ستزيد العبء الضريبي على الشركات والمستقلين”.
