الشرطة: مشتبهون من مناطق السلطة الفلسطينية وراء التزوير
وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، تُشير تقديرات الشرطة إلى أن المسؤولين عن توزيع هذه الأموال المزيفة هم مقيمون غير شرعيين من مناطق السلطة الفلسطينية، الذين يدخلون إلى البلاد ويستغلون هذه الأوراق النقدية المزورة في شراء منتجات غذائية، وبضائع، وهواتف محمولة.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال ضابط في الشرطة:
“نحن نتعامل مع كمية هائلة من العملات المزيفة بجودة عالية جدًا، ويبدو أن مصدرها مطابع متطورة في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يُسبب ضررًا اقتصاديًا بالغًا للعديد من التجار.”
شبكة تزوير معقدة.. ومشاركة منظمات إجرامية إسرائيلية
تشير تحقيقات الشرطة إلى أن هناك ما بين 10 إلى 15 مطبعة ومصنعًا في مناطق السلطة الفلسطينية متخصصة في إنتاج الأوراق النقدية المزورة، كما يتم تزوير بطاقات الهوية والتصاريح القانونية للإقامة في إسرائيل.
وصرّح مصدر في الشرطة:
“في بعض الحالات، اكتشفنا تورط منظمات إجرامية إسرائيلية في هذه الظاهرة، التي تتسع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.”
التجار يكتشفون كميات كبيرة من الأموال المزورة
خلال الأيام الماضية، تقدم عدد من أصحاب المتاجر بشكاوى إلى الشرطة، بعدما اكتشفوا وجود كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة في محلاتهم.
وأكد مسؤول في الشرطة أن السلطات تبذل جهودًا مكثفة لتعقب الشبكات الإجرامية المسؤولة، مضيفًا:
“نحن نعمل بلا توقف لوضع حد لهذه الظاهرة، ونحذر التجار والمستهلكين من التعامل بحذر مع الأوراق النقدية، والتأكد من صحتها قبل قبولها.”
