صادقت الكنيست، الليلة الماضية، على قانون التسويات بأغلبية 63 عضوًا مقابل 50 معارضًا، وذلك تمهيدًا للمصادقة على ميزانية الدولة، بعد ساعات من المداولات والمناقشات الحادة.
لحظة درامية أثناء التصويت
خلال إلقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلمته الختامية بعد التصويت، تم تفعيل صفارات الإنذار، بما في ذلك في منطقة القدس، إثر إطلاق صاروخ من اليمن تجاه البلاد. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى للصاروخ خارج المجال الجوي لإسرائيل.
فيما واصل سموتريتش خطابه خلال تفعيل الصفارات، قائلاً:
“بإذن الله سنحقق نصرًا كبيرًا، وسنجلب ميزانية تؤدي إلى الازدهار وتطوير البنى التحتية. سننتصر بالحرب وسنكافئ جنود الاحتياط.”
وخلال حديثه، قاطعه بعض أعضاء الكنيست قائلين: “هنالك صفارات إنذار!”، فرد متسائلًا: “لماذا لا نسمعها؟”، لكنه استمر في خطابه. وفي ذات الوقت، عرضت قناة الكنيست على شاشتها أسماء المدن والبلدات التي تم فيها تفعيل الصفارات.
رد فعل الحكومة والمعارضة
- رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي لم يكن داخل قاعة الهيئة العامة للكنيست أثناء تفعيل الصفارات، قال لدى خروجه من مكتبه: “الحوثيون يدفعون الثمن وسيدفعون أكثر.”
- رئيس المعارضة يائير لابيد انتقد الحكومة قائلًا:
“لماذا رفعتم الضرائب طالما أن الوضع الاقتصادي لإسرائيل لم يكن يومًا أفضل مما هو عليه اليوم؟ لو لم توزعوا ملايين الشواكل ضمن اتفاقيات الائتلاف، لما كنتم بحاجة لرفع ضريبة القيمة المضافة، ولما لمس كل مواطن ارتفاع الأسعار. رفع الضرائب ليس بسبب الحرب، بل لكي تصرفوا الأموال على أنفسكم.”
ما هو قانون التسويات؟
يُعتبر قانون التسويات أحد القوانين المرتبطة بالميزانية، ويشمل تعديلات تشريعية سريعة في عدة مجالات اقتصادية وتنظيمية. وقد تم تحديد أربعة اقتراحات رئيسية في القانون:
- تحقيق أهداف الميزانية وتنفيذ السياسة الاقتصادية لعام 2025.
- تعزيز الاتصال الديجيتالي للأطر العامة.
- تنظيم المحاسبات بين المستشفيات وصناديق المرضى، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية.
- تحديد إطار ميزانية الدولة.
مخاوف من تأثير القانون على الاقتصاد
يُثير تمرير قانون التسويات قلقًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة مع التعديلات التي ستؤثر على الضرائب، الأسعار، وتمويل المشاريع الحكومية، وسط الجدل القائم حول توزيع الأعباء الاقتصادية بعد الحرب.
