رئيس بلدية أم الفحم: مخطط لترخيص 6500 وحدة سكنية في العرايش تعثر بسبب تعنت المؤسسات

*رسالة غضب واحتجاج حول الهدم الوحشي في حيّ العرايش*
في اعقاب الهدم الذي حصل في بلدنا وطالَ منزل المواطن محمود فارس بدوية وعائلته في حيّ العرايش منتصف هذا الأسبوع، والمكوّن من أربعة طوابق، كان قد بنى فيه مستقبل أولاده، أبرقتُ برسالة إلى المفتش العام للشرطة وقائد لواء حيفا وقائد شرطة المدينة ومسؤول وحدة التفتيش القطرية، أبلغتهم فيها أنّ هذا الهدم هو إجراء خطير، غير مبرر، غير مقبول وغير معقول، دون مراعاة لأدنى المعايير لمنع هذا الهدم، خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر.

كما أكدت في رسالتي لهم: كان من المفترض أن يساهم المخطط التنظيمي لهذه المنطقة والمسمى (تمال 1077 عين جرار) في إيجاد حلول تخطيطية تلبي احتياجات المواطنين في هذه المنطقة وتبعد عنهم شبح الهدم، ليس لهذا البيت فقط، بل إن هذا المخطط يسمح بترخيص البيوت القائمة في المنطقة وربطها بشبكة الكهرباء، ويحلّ ضائقة السكن القائمة منذ سنوات، وينهض بالمنطقة تجاريًا، اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يضم المخطط نحو 2578 دونمًا، تشمل نحو 6500 وحدة سكنية، كما يشمل ترخيص وحدات السكن القائمة من قبل في هذه الأحياء، ويصل عددها إلى 3600 وحدة، بالإضافة إلى 3000 وحدة سكنية في الأحياء السكنية الجديدة، وتخطيط شبكات طرق ومواصلات عامة، تخطيط لبنايات ومؤسسات عامة وتجارية، مساحات خضراء ومنتزهات، عتبات مداخل ومخارج على شارع 6535. لكن هذه الخارطة ظلت متعثرة لسنوات طويلة بسبب تعنت مؤسسات الدولة ومعارضات خارجية.

وتسعى بلدية أم الفحم منذ سنوات إلى الدفع باتجاه تخطيط قانوني ومنظّم لكل هذه البيوت، ولكن بدلًا من إيجاد حلول ومنح أمل وأفق لشبابنا، نشهد عمليات هدم تعسفية تطال بيوتًا لعائلات وجدت نفسها في وضع لا يحسدون عليه بسبب مماطلة الدولة ومؤسساتها المختلفة. هذا الهدم هو انعكاس لفشل منهجي لدى مؤسسات الدولة، التي تعرقل الحلول التخطيطية – التنظيمية، وفي الوقت ذاته تمارس القمع ضد المواطنين الذين يسعون لتأمين مأوى لعائلاتهم وعلى أرضهم الخاصة، من خلال الهدم التعسفي.
لذلك، نحن نؤكد مرةً أخرى أنه لا يوجد أيّ مبرر لهدم المباني الواقعة ضمن نطاق المخطط التنظيمي تمال 1077، خاصة في ظلّ النقص الحاد في الأراضي المخصصة للبناء.
إنّ هذا الإجراء ليس إلا استمرارًا لسياسة تمييزية تنتهك الحقَ الأساسي للسكان في المسكن والتخطيط العادل. وعليه طالبت برسالتي بوقف فوري لعمليات الهدم هذه، والعمل العاجل لدفع مخطط تمال תמ”ל 1077 قُدمًا، لضمان حلول إسكانية عادلة لكافة سكان المدينة.