يشهد المجتمع العربي في البلاد تصاعدًا ملحوظًا في عدد الاعتقالات الإدارية بحق الشبان، على خلفية مزاعم تخطيط أو تنفيذ “أعمال تمس بأمن الدولة”، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
ويستدل من الإحصاءات والمعلومات المتوفرة أن هناك نحو 25 شابا من المجتمع العربي في البلاد رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم فُرض عليهم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وفي منطقة وادي عارة، على سبيل المثال لا الحصر، تبين من المعطيات والإحصاءات التي حصل عليها “عرب 48″، أن هناك سبعة معتقلين إداريًا من ثلاث بلدات، وهُم: أربعة شبان من مدينة أم الفحم، وشابان من قرية زلفة، وشاب واحد من قرية معاوية، تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا.
ما هو الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية حيث مارسته السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوّلك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.
ظاهرة مقلقة
وفي هذا الشأن، قال المحامي خالد محاجنة الذي يترافع عن أحد الشباب المعتقلين إداريًا من أم الفحم لـ”عرب 48″ إنه “نشهد، اليوم، تصاعدًا غير مسبوق في الاعتقالات الإدارية، بحق أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، حيث في الماضي كانت هذه الاعتقالات محدودة، لكنها الآن أصبحت ظاهرة مقلقة، فعدد المعتقلين الإداريين من مدينة أم الفحم وحدها بلغ أربعة، وجميعهم بدون لوائح اتهام، أي أنهم بدون سبب قانوني واضح”.
