الحليب رايح يختفي؟ اتحاد التجار يحذّر من أزمة قريبة!

حذر اتحاد التجار الإسرائيليين من احتمال حدوث نقص حاد في منتجات الحليب في الأسواق، قبيل حلول عيد “شفوعوت” اليهودي، وذلك على خلفية شروط جديدة وصارمة فرضتها الحاخامية الرئيسية في البلاد على المنتجات المستوردة من خارج إسرائيل.

وفي رسالة عاجلة وجهها رئيس الاتحاد، شاحر تورجمان، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل ملكيئيلي، طالب فيها الوزراء بالتدخل الفوري لمنع تأثير هذه الشروط على عملية الاستيراد وعلى جيوب المستهلكين.

شروط جديدة ترفع التكلفة وتعيق الاستيراد

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن الحاخامية الرئيسية وضعت متطلبات جديدة للحصول على شهادة “الكوشر”، تشمل:

• توضيح المسافة الدقيقة بين مزارع الأبقار ومصانع تجهيز الحليب.

• تقديم خطط إنتاج مفصلة مسبقًا.

• تطبيق معايير صارمة للنقل والتعقيم.

• تعيين مراقبين إضافيين للإشراف على مراحل الإنتاج، بتكلفة تصل إلى 500 دولار يوميًا لكل مراقب.

ووفق تورجمان، فإن هذه الشروط الجديدة تعيق استيراد منتجات الحليب بشكل يتعارض مع قانون تنظيم الاستيراد، وقد تؤدي إلى أزمة حقيقية في الأسواق خلال فترة الأعياد، حيث يزداد الإقبال على منتجات الألبان.

وقال تورجمان في رسالته:
“ربط شهادة الكوشر بتنفيذ هذه الشروط المجحفة يمسّ بحرية التجارة، ويؤدي إلى تعقيد غير ضروري في عملية الاستيراد، ما سيضر بالجمهور الواسع وسيعيق جهود الحكومة في مكافحة غلاء المعيشة”.

وطالب تورجمان بمنح شهادات الكوشر دون الالتزام بالشروط الجديدة، لضمان استمرار تدفق المنتجات إلى السوق وعدم رفع أسعارها.

تهديد بإضراب في شركة “طارة”

وفي سياق متصل، أعلنت لجان العمال في شركة “طارة”، وهي من أكبر الشركات المزوّدة لمنتجات الحليب والأجبان في إسرائيل، عن نيتها تنفيذ إضراب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تحسين أجور العمال.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلافات حول اتفاقيات الأجور وحقوق العاملين، وسط مخاوف من أن يؤدي الإضراب إلى تعطيل جزئي أو كامل في عمليات التوزيع والإنتاج.

أزمة تلوح في الأفق

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يسبق عيد “شفوعوت”، الذي تُعتبر فيه منتجات الألبان عنصرًا أساسيًا في طقوس العيد والمائدة اليهودية، ما يهدد بحدوث أزمة تموينية وارتفاع محتمل في الأسعار إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة على الجبهتين، سواء فيما يخص شروط الاستيراد أو أزمة العمال المحليين.