أخبارخبر رئيسي

موجة غلاء جديدة تضرب جيب المواطن: المواصلات، الحليب، وماكدونالدز في طليعة الارتفاعات

تشهد الأسواق الإسرائيلية هذه الأيام موجة غلاء تمتد عبر قطاعات متعددة، حيث أعلنت جهات حكومية وتجارية عن زيادات ملحوظة في أسعار خدمات ومنتجات أساسية تشمل المواصلات العامة، منتجات الحليب، ووجبات الوجبات السريعة. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي ضغوطًا متعددة، وسط انتقادات شعبية متزايدة حول الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين.

ارتفاع أسعار المواصلات العامة بدءًا من الجمعة

تبدأ وزارة المواصلات، بالتعاون مع وزارة المالية، بتنفيذ خطة “إصلاح العدالة المواصلاتية” في 25 نيسان، ما سيؤدي إلى زيادات حادة في أسعار التذاكر. فمثلًا، سترتفع تذكرة الحافلة لمسافة 15 كم من 6 إلى 8 شيكل، وتذكرة القطار الثقيل القصيرة من 9.5 إلى 11.5 شيكل. كما ستُرفع أسعار الاشتراكات اليومية والشهرية بنسبة تصل إلى 21%.

الوزارة تبرر هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تمويل تحسين الخدمات، وتوفير دعم للميزانية الدفاعية، ومواءمة الأسعار مع متوسط دول الـOECD، بينما يرى المنتقدون أن هذه الزيادات تطال الفئات الأكثر اعتمادًا على المواصلات العامة، خاصة من الطبقة العاملة.

أسعار الحليب تقفز مطلع أيار

وفي قطاع الأغذية، أعلنت وزارة الزراعة عن زيادات مرتقبة في أسعار منتجات الحليب الخاضعة للرقابة اعتبارًا من 1 أيار. وتشمل الزيادات منتجات أساسية مثل الحليب بنسبة 3% في عبوة كرتونية (من 7.18 إلى 7.28 شيكل)، وحليب 1%، ولبنة، والجبنة الصفراء. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والإنتاج، تماشيًا مع المعادلات الاقتصادية المعتمدة قانونيًا.

ماكدونالدز ترفع الأسعار للمرة الثانية خلال 3 أشهر

أما على صعيد القطاع الخاص، فقد انضمت سلسلة “ماكدونالدز” إلى موجة الغلاء، مع إعلانها عن زيادة أسعار الوجبات في فروعها المنتشرة، خصوصًا وجبات الأطفال التي ارتفع سعرها من 29 إلى 31 شيكل – بنسبة 7%، ما يرفع مجمل الزيادة خلال أربعة أشهر إلى 10%. وامتدت الزيادات إلى منتجات أخرى مثل الناغتس، التشيزبرغر، والماك رويال.

الشركة برّرت الخطوة بتزايد تكاليف التشغيل وارتفاع الأجور، مؤكدة أنها ما تزال توفر “الخيار الأرخص” نسبيًا ضمن سوق الوجبات السريعة للأطفال.

ختامًا

في ظل هذه الموجة من الغلاء، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيتمكن المواطن من تحمّل هذه الأعباء المتزايدة؟ في وقت تعجز فيه الأجور عن مجاراة وتيرة الأسعار، تبدو الحاجة ملحّة لخطط دعم فعّالة توازن بين العدالة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى