اقتراح قانون جديد يثير الجدل: رفع رواتب الوزراء وأعضاء الكنيست وسط الأزمة الاقتصادية

في وقت تشهد فيه البلاد موجة جديدة من غلاء الأسعار، وبعد تقليص ميزانيات عدد من الوزارات عند المصادقة على ميزانية الدولة، أفادت مصادر إعلامية أن اللجنة الوزارية لشؤون تشريع القوانين ستدرس في أول جلسة لها بعد عطلة عيد الفصح، اقتراح قانون يهدف إلى رفع معاشات الوزراء وأعضاء الكنيست، بحيث تتم مساواتها بمعاشات القضاة.

ووفقًا لما ذكره موقع “واي نت” العبري، يتضمن اقتراح القانون تشكيل لجنة جماهيرية لتحديد معاشات العاملين في السلطات الثلاث: السلطة القضائية، السلطة التشريعية (الكنيست)، والسلطة التنفيذية (الحكومة). بناء على المقترح، سيتم تحديد تدريج لمعادلة معاشات القضاة وأعضاء الكنيست، استنادًا إلى الأقدمية، مع التأكيد على أنه لن يتم تقليص معاشات أعضاء الكنيست، بل سيتم رفعها.

يُشار إلى أنه قد تم طرح اقتراحات مشابهة في السابق، إلا أنه تم سحبها في المرات الماضية. لكن هذا الاقتراح، الذي يطرحه عضو الكنيست أفيحاي بوئرون من “الليكود”، يحظى بدعم من بعض الوزراء، وفقًا للمصادر الإعلامية.

ويهدف القانون، كما ورد في شرح المقترح، إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول هو تحديد المساواة في معاشات العاملين في السلطات الثلاث، والثاني هو منع أي تأثيرات غير شفافة على تحديد قيم المعاشات وطريقة تغييرها.

وفي إطار هذا الاقتراح، الذي يحمل اسم “قانون أجور العاملين في سلطات الحكم – 2025″، سيتم تشكيل لجنة جماهيرية مكونة من ثلاثة أعضاء، مهمتها تحديد قيمة معاش رئيس الدولة بالإضافة إلى جميع العاملين في السلطات الثلاث وفقًا للنسبة التي يتم تحديدها في القانون.

من جانبه، انتقد رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، اقتراح القانون، حيث قال: “هذه الحكومة فقدت صوابها. الناس لا يستطيعون إنهاء الشهر، وهذه هي الأمور التي تسعى الحكومة لتمريرها؟ رفع معاشات الوزراء وأعضاء الكنيست؟”.