اقتراح لتشكيل لجنة بديلة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

كشفت إذاعة “كان” هذا الصباح أن الحكومة تدرس إقامة لجنة بديلة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، بعد أن قررت أمس عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

ووفقًا للمقترح الجديد، سيتم تعيين رئيس اللجنة من قِبل 80 عضو كنيست على الأقل، أي بأغلبية الثلثين، بدلاً من أن يختاره رئيس المحكمة العليا، كما هو متّبع عادة.

اللجنة ستُشكَّل بناءً على تفويض تحدده الحكومة نفسها، ومن المتوقع أن يشمل التحقيق فترة زمنية طويلة تسبق بسنوات أحداث 7 أكتوبر، وذلك بهدف فحص “الإخفاقات التاريخية” التي يُزعم أنها مهّدت للهجوم.

ويرى مراقبون أن هذا التوسيع الزمني قد يصبّ في مصلحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأنه سيقلل من تركيز التحقيق على المسؤوليات الآنية.

مقترح آخر قيد البحث هو تعديل القانون بحيث يُسمح لأي رئيس سابق أو نائب لرئيس المحكمة العليا بتشكيل اللجنة، لكن هذا المقترح يحظى بدعم محدود داخل الحكومة.

وبحسب قرار الحكومة، لديها مهلة 90 يومًا لصياغة الاقتراح البديل. من جانبها، حذّرت المستشارة القضائية للحكومة من أن تأجيل تشكيل اللجنة الرسمية “يمسّ بكشف الحقيقة”.