عقدت لجنة رقابة الدولة في الكنيست، برئاسة النائب ميكي ليفي، منتصف الأسبوع، جلسة طارئة لمتابعة التقرير الخاص الذي أعدّه مراقب الدولة لعام 2024 حول حوادث الطرق. وكشفت الجلسة عن معطيات صادمة، أبرزها تسجيل 493 حالة وفاة في حوادث الطرق خلال عام 2024، و157 حالة وفاة إضافية منذ بداية العام الجاري 2025، وسط نقص حاد في الردع وتراجع كبير في الإنفاذ الشرطي على الطرقات.
ميزانية “شبه معدومة” مقابل أرقام مفزعة
وخلال الجلسة، تم التأكيد على أن ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرق لا تتجاوز 60 مليون شيكل فقط، مقارنة بـ300 مليون شيكل كانت مخصصة لها قبل 15 عامًا. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الميزانية المتواضعة لا تتناسب إطلاقًا مع حجم الأزمة وخطورتها المتفاقمة.
ميكي ليفي: “نحن أمام كارثة اجتماعية مستمرة”
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست ميكي ليفي، إن البلاد تقف على “مفترق طرق خطير”، وحذر من أن “عدد القتلى في ارتفاع مستمر، وقد نصل إلى رقم قياسي سلبي جديد يبلغ 500 حالة وفاة هذا العام“. وأضاف:
“ما يحدث ليس قدراً محتوماً. هناك سياسة ووزير مسؤول وميزانية، ولكن ينقصنا الردع. هناك عائلات تتفكك يوميًا بسبب هذه الكارثة”.
السلطة للأمان على الطرق: إسرائيل بلا رادع
وقال رئيس السلطة الوطنية للأمان على الطرق، يورام هليفي، إن السبب الأساسي لارتفاع عدد القتلى هو غياب الردع الفعّال للسائقين، مشيرًا إلى انتشار ظواهر مثل القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول، والتجاوزات الخطيرة، وتشتيت الانتباه.
كما لفت إلى أن 85% من مخالفات السير تُحرر يدويًا في إسرائيل، في حين أن معظم دول العالم المتقدم تعتمد على أنظمة الإنفاذ الآلي.
وزارة المواصلات: لدينا خطة ولكن لا ميزانية لتنفيذها
بدوره، قال مدير عام وزارة المواصلات، موشيه بن زاكن، إن وزارته أعدّت خطة وطنية شاملة بتكلفة 20 مليار شيكل لمكافحة حوادث الطرق، لكنها لا تزال عالقة دون تنفيذ بسبب غياب المصادقة والتمويل اللازم. وأكد أن العامل البشري هو السبب الرئيسي لمعظم الحوادث، مشددًا على أن الحل يبدأ من تطبيق القانون بصرامة.
الشرطة: فجوة 200 دورية لكل وردية
وفي مداخلة مثيرة للقلق، كشف رئيس قسم المرور في الشرطة، الضابط حاييم شموئيلي، عن نقص في حوالي 200 دورية شرطة مرورية لكل وردية، داعيًا إلى تعزيز القوة الميدانية لمواجهة التحديات، وأشار إلى أن لدى الشرطة نحو 2500 متطوع جاهزين للنزول إلى الميدان حال توفر المركبات.
د. ماجدة جبارين: “معطيات كارثية والمجتمع العربي يدفع الثمن الأعلى”
وعقبت المحاضرة ومعلمة السياقة النظرية، د. ماجدة جبارين، في حديث للصنارة على نتائج الجلسة قائلة:
“هذه معطيات كارثية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الدولة تعترف بوجود مشاكل لا علاج لها في ظل غياب الميزانيات. نحن في المجتمع العربي أصحاب الرقم الأعلى في عدد الضحايا نسبةً لعدد السكان، ومع ذلك ما زلنا نستهتر بالقيادة، ونستخدم الهواتف الذكية ليس فقط للحديث بل للبث المباشر على مواقع التواصل أثناء القيادة”.
وأضافت:
“الحل يبدأ من تخصيص ميزانيات للتوعية، إصلاح البنية التحتية، وتكثيف الدوريات الشرطية. من غير المنطقي أن تكون دوريات الشرطة فعّالة فقط لساعات الصباح المبكر، بل يجب أن تكون هناك حملة منظمة وطويلة المدى تشمل المدارس، الأهالي، والمؤسسات لبناء جيل جديد يحترم قوانين السير”.
وأكدت على أهمية تغيير في السياسات العامة، واقترحت:
“ما زلت أؤمن أن رفع الجيل القانوني للحصول على رخصة قيادة هو أحد الحلول للحد من الحوادث، لأن معظم الضحايا هم من فئة الشبيبة، وإذا رفعنا سن الحصول على الرخصة، فإن السائق سيكون قد تجاوز مرحلة التهور والمراهقة”.
