الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على تعديل التشريع المؤقت بما يخص المركبات التي يسمح للمستوردين الصغار باستيرادها

صادقت الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس الأربعاء، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون ترخيص الخدمات والمهن في قطاع السيارات (التعديل رقم 13) لسنة 2025، حيث أيده 7 أعضاء كنيست دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت. وتم تحويل الاقتراح إلى لجنة الاقتصاد لمواصلة بحثه وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

ويهدف التعديل إلى توسيع صلاحيات المستوردين الصغار، وذلك من خلال السماح لهم باستيراد الدراجات النارية، الآلات المتنقلة، والمركبات غير الجديدة، بالإضافة إلى رفع سقف عدد المركبات المسموح باستيرادها سنوياً من 20 إلى 60 مركبة.

كما ينص الاقتراح على توسيع واجبات المستوردين المباشرين، إذ يُلزمهم بتقديم خدمات الصيانة لأي مركبة من صنع الشركة التي يمثلونها، حتى وإن تم استيراد هذه المركبة من قبل مستورد غير مباشر أو عن طريق الاستيراد الشخصي، مع استثناء الآلات المتنقلة من هذا البند.

وجاء في شرح الاقتراح أن القانون الأساسي، الذي أُقر عام 2016، أحدث تغييرات جذرية في تنظيم قطاع استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن التشريع المؤقت (المادة 253 من القانون) وُضع لتسهيل التكيف التدريجي مع الإصلاحات. وبحسب التعديل الجديد، ستبقى الأحكام المؤقتة سارية لمدة أربع سنوات إضافية من بدء سريان التعديل الجديد.

ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة تشجيع المنافسة في سوق السيارات، وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المستوردين الصغار، دون الإخلال بحقوق المستهلك في الحصول على خدمات الصيانة.