فوجئت بلدية أم الفحم مؤخرًا باعتراض رسمي قدّمته وزارة الأمن الإسرائيلية، استنادًا إلى توصية من البلدة المجاورة “مي عامي”، على المخطط الهيكلي “فتمال 1077″، وذلك بعد سنوات من المصادقة المبدئية عليه، ما أثار موجة من الغضب في البلدية وأوساط المجتمع العربي.
وفي حديث خاص لراديو الناس ضمن برنامج “اليوم السادس” مع محمد أبو العز محاميد، أعرب رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، عن استهجانه الشديد لهذا الاعتراض، مؤكدًا أن “الوزارة كانت على دراية كاملة بالمخطط منذ العام 2017، ولم تُبدِ أي تحفظات طيلة هذه السنوات، ليفاجَأ الجميع اليوم برفضه لأسباب وذرائع أمنية”.
وأضاف د. محاميد: “في صيف 2024، تلقيت اتصالاً يُعلمني بوجود اعتراض جديد من وزارة الأمن على المخطط، وطلب بإبعاد البناء الجديد لمسافة 80 مترًا عن شارع عين جرار (6535)، وهو ما يعني عمليًا إلغاء نصف المخطط المقترح”.
وأوضح رئيس البلدية أن الحديث يدور عن أراضٍ واسعة، تشمل أكثر من 100 دونم مملوكة لأهالٍ من أم الفحم، إضافةً إلى أراضٍ بلدية تُعدّ ركيزة لمشاريع سياحية وطبية وتنموية مستقبلية. كما يشمل المخطط 25 بيتًا مأهولًا حاليًا أصبحت في منطقة موضع جدل.
دوافع الاعتراض سياسية وتمييزية
وشدد د. محاميد على أن البلدية لم تُطلع على أي توضيحات رسمية بشأن “التحفظات الأمنية”، واصفًا القرار بأنه سياسي بامتياز، بل ويحمل في طياته “أجندة عنصرية واضحة تجاه البلدات العربية”.
وقال: “توجهنا إلى أكثر من 12 خبيرًا في مجال المواصلات للاستشارة، لكن معظمهم رفض التعاون بعد الإطلاع على الملف، بسبب تلميحات أمنية حساسة. نحن نعلم جيدًا أن التخطيط في إسرائيل عندما يخص المجتمع العربي يكون مسيّسًا بالكامل”.
وأكد د. محاميد أن البلدية شرعت بتقديم اعتراض رسمي، وفتحت المجال أمام الأهالي والجهات المختصة لتقديم اعتراضاتهم، موضحًا أن المعركة ستُخاض “حتى آخر رمق” في المسارات القانونية، بما في ذلك المحكمة العليا.
دعوة لتوحيد الصفوف
وأشار رئيس البلدية إلى أن ما يجري اليوم في أم الفحم قد يكون مقدمة لاستنساخ سيناريو مشابه في بلدات عربية أخرى قريبة من بلدات يهودية. وقال: “نحن نتواصل مع رؤساء سلطات محلية عربية ومع جمعيات تخطيط ومؤسسات حقوقية، لأن الأمر يمسّ مستقبل الوجود العربي في هذه المناطق”.
وختم د. محاميد بالقول: “لن نصادق على أي خطة ظالمة، ولن نقبل أن يُصادر مستقبل شبابنا بهذه السهولة. نطرق كل الأبواب، وإذا لزم الأمر سنصعّد حتى المحكمة العليا، ولن نتنازل عن حقوق أم الفحم”.
