تزايد ملحوظ في قضايا التجسس لصالح إيران، يقابله تجاهل لافت لتفاصيل هوية الغالبية العظمى من المعتقلين

أظهرت معطيات نشرها الإعلام الإسرائيلي أن 34 مواطنًا إسرائيليًا تم توجيه لوائح اتهام ضدهم خلال العامين الأخيرين بتهم التخابر مع إيران، تنفيذ مهام تجسسية، التحريض، وجمع معلومات أمنية حساسة. من بين هؤلاء، الغالبية الساحقة هم يهود، بمن فيهم متدينون، علمانيون، مجنّدون سابقون، طلاب جامعيون، بل وحتى قاصرين.

التقرير يشير إلى أن الظاهرة تشمل 24 معتقلاً في عام 2024، و10 آخرين منذ بداية عام 2025، في ما يُعد أكبر موجة تجسس داخلية منذ تأسيس الدولة.

ورغم خطورة الأرقام واتساع رقعة الظاهرة، لا يُطرح في الخطاب العام أي نقاش جماعي حول “الولاء” أو “الخطر الداخلي” عندما يكون المتهم يهوديًا، بعكس ما يحدث عند اعتقال مواطنين عرب في قضايا أقل خطورة. حينها يُفتح المجال لتوسيع الاتهام ليشمل “البيئة”، “التحريض”، و”الخطر على أمن الدولة”.

الدوافع 

معظم المعتقلين اليهود في هذه القضايا تصرفوا بدافع المال، وتواصلوا مع جهات إيرانية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونفذوا مهام تشمل تعليق لافتات تحريضية، جمع معلومات عن شخصيات أمنية، وحتى محاولات لزرع كاميرات قرب منازل مسؤولين.

لكن ورغم هذه المهام الخطيرة، لم نشهد أي مطالبات بمراجعة جهاز التعليم أو المسار الديني أو المجتمعي الذي خرج منه هؤلاء. لم تُطرح تساؤلات عن “الفشل في التربية على الولاء”، ولم يُواجه أي تيار ديني أو سياسي بيهوديته أو محيطه.

الفجوة في الخطاب لا تقل خطرًا عن الظاهرة نفسها: حين يُعامل الخطر اليهودي كاستثناء فردي، ويُؤطر العربي كتهديد جماعي – تُصاغ معادلة غير عادلة تضعف الثقة، وتشوّه أسس المساواة في المواطنة والقانون.