لجنة مكافحة السموم والكحول تناقش تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة: “سباق مستمر بين الأمن والمهربين”
عقدت اللجنة الخاصة لمكافحة استعمال السموم والكحول، برئاسة عضو الكنيست أريئيل كالنير، امس الاثنين جلسة حول ظاهرة تهريب المخدرات بواسطة الطائرات المسيرة، في ظل تصاعد هذه العمليات على الحدود مع مصر والأردن.
وقال كالنير خلال الجلسة: “نحن في خضم سباق بين القط والفأر لمنع تهريب المخدرات إلى البلاد”، مطالباً الجيش والشرطة بالإفصاح عن حجم عمليات التهريب والإحباط، لكنهما أكدا عدم تمكنهما من تقديم تفاصيل في جلسة علنية.
من جهته، كشف العقيد شمعون عورقبي أن عدد حوادث تهريب الطائرات المسيرة بلغ نحو 2000 حادثة في العام الماضي، تم ضبط نحو 100 طائرة منها، مع احتمالية حمل ربع الطائرات المضبوطة لأسلحة وذخيرة. وأشار إلى التحديات الاستخباراتية في الكشف عن الطائرات المرسلة، مؤكداً أن كل طائرة مسيرة تشكل تهديداً خطيراً.
وأضاف الضابط ينيف أوحانا أن وتيرة استخدام الطائرات المسيرة في تهريب الأسلحة والمخدرات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، مع وجود فجوات كبيرة في الإمكانيات والتقنيات المطلوبة للتصدي لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الجدار الحدودي مع الأردن يعيق عمليات التهريب البري لكنه لا يمنع الطائرات المسيرة.
من جانبه، أوضح الرائد إلعاد بن لولو أن الجيش يسيطر بشكل أفضل على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا مقارنة بالحدود الأردنية، حيث تعتبر الحدود أكثر انفتاحاً، فيما تنتشر عمليات التهريب بالطائرات المسيرة في مناطق مثل بيت شان والشمال.
وأشار الرائد حين رايز، المستشار القانوني للقوات الجوية، إلى وجود ثغرات قانونية تتعلق بملكية الطائرات المسيرة، إذ يمكن شراؤها بدون قيود، مؤكداً أن التسجيل الفعلي لهذه الطائرات يقتصر فقط على المتعاونين مع السلطات.
وأكد ليئور ملاميد، رئيس مجال التكنولوجيا في وزارة الأمن الوطني، أن مسؤولية مراقبة الأجواء موزعة بين عدة جهات دون وجود خريطة موحدة لإدارة الأجواء.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكدت الرائدة ليرون كورن، رئيسة قسم السموم والوسائل القتالية، ضرورة تعديل القوانين لتعريف تهريب المخدرات عبر الطائرات المسيرة كتهريب أمني، وفرض عقوبات مشددة، مشيرة إلى صعوبة اعتقال المهربين في ظل التصنيف الجنائي الحالي، واقترحت إلزام الطائرات بإرسال إشارات تعريف لتسهيل رصدها.
من جهته، أفاد نيسيم بن عزرا، مدير أمن المعابر والمطارات في سلطة المطارات، بزيادة استخدام الطائرات المسيرة كبديل للتهريب البري عبر الحدود الأردنية، مؤكداً أن المواجهة مع المهربين هي “سباق مستمر” بين أجهزة الأمن والمجرمين دون حلول نهائية حتى الآن.
ونبه يهودا كافاح، منسق الجنوب في حركة “رغافيم”، إلى أن مناطق إطلاق النار التابعة للجيش تشهد زراعة المخدرات بكميات كبيرة، مع نقص في الوسائل التكنولوجية لاعتراض الطائرات المسيرة، موضحاً أن المخدرات والأسلحة المهربة تغذي التجمعات البدوية، وأن الأجهزة الأمنية على دراية بعائلات الجريمة المتورطة.
واختتم رئيس اللجنة أريئيل كالنير الجلسة بالإعلان عن عقد جلسة سرية قريبا لمناقشة موضوع الطائرات المسيرة بشكل أعمق، في محاولة لتعزيز الجهود الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة المتصاعدة.
