المستشارة القضائية ضد تعيين رئيس الشاباك: قرار غير قانوني
اتهمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بخرق القانون وتجاوز قيود تضارب المصالح المفروضة عليه، وذلك عقب قراره بتعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
وفي رسالة رسمية بعثت بها مساء اليوم (الاثنين)، وصفت بهراف-ميارا التعيين بأنه “باطل وغير قانوني”، معتبرة أن القرار جاء في سياق تضارب مصالح واضح، وتجاهل لقرار سابق صادر عن المحكمة العليا بخصوص إنهاء ولاية الرئيس الحالي للجهاز، روني بار.
انتهاك للتقييدات القضائية
أوضحت المستشارة القضائية أن نتنياهو، بموجب التقييدات القانونية المفروضة عليه، غير مخول بالمشاركة في أي شكل من أشكال التعيين أو الإقالة لرئيس الشاباك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ودعت إلى نقل صلاحية التعيين لوزير آخر يُقدِّم الترشيح للحكومة بدلاً من نتنياهو.
“ذراع تنفيذية” لنتنياهو
بهراف-ميارا أبدت تخوفها من أن يتم استخدام الوزير البديل كـ”ذراع تنفيذية” تخضع لتأثيرات نتنياهو خلف الكواليس، مما يُفرغ القرار القانوني من مضمونه ويُبقي على تدخله الفعلي.
“ليس منصب ثقة شخصية”
وفي كلمة لها صباح اليوم خلال مؤتمر نقابة المحامين، شددت بهراف-ميارا على أن منصب رئيس الشاباك “ليس وظيفة ثقة شخصية”، مؤكدة أن على المؤسسات الأمنية الالتزام الكامل بالقانون والولاء للصالح العام، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو الحزبية.
