هل كنت طرفًا في حادث؟ تعرّف على حقك في التعويض المالي
كشفت معطيات جديدة، نُشرت بعد طلب قُدّم بموجب قانون حرية المعلومات، عن وجود صندوق مالي ضخم يحتوي على أكثر من 100 مليون شيكل، أموال مستردة من رسوم ترخيص السيارات المتضررة في حوادث الطرق، تعود ملكيتها لمواطنين عاديين لا يعرفون أن لهم حقًا فيها.
بين عامي 2017 و2024، تم إعلان حوالي 299 ألف سيارة كـ”خسارة كلية” (Total Loss) في إسرائيل، وهي الحالة التي تؤدي إلى استحقاق صاحب السيارة لاسترجاع جزء من رسوم الترخيص المدفوعة. ولكن فقط 158 ألف سائق قدموا طلبات للاسترداد، ما يعني أن نصف المستحقين تقريبًا لم يحصلوا على أموالهم، مما يترك عشرات الملايين من الشواقل داخل النظام.
ورغم وعود وزارة المواصلات بإرسال رسائل نصية لتنبيه المستحقين، لم يُنفذ هذا الإجراء حتى اليوم، ما يُظهر تقاعسًا في إعادة الحقوق للمواطنين بشكل استباقي وفعّال. ويبدو أن هناك تفضيلاً ضمنيًا لاحتجاز هذه الأموال في خزائن الدولة على حساب المواطنين الذين يجهلون حقهم القانوني.
وفي سياق آخر يبرز التفاوت في تعامل الوزارة، قررت وزارة المواصلات منح امتيازات كبيرة للمستوردين في نهاية عام 2024، من خلال تمديد فترة تسجيل السيارات المصنعة بين تشرين أول وكانون أول 2023، مما يمنح المستوردين فرصة تسويق هذه السيارات كـ”جديدة” بدلًا من “مستعملة”، ويوفر عليهم خسائر بملايين الشواقل.
وفقًا للقانون، يجب تسجيل السيارة الجديدة باسم الزبون خلال عام من تاريخ إنتاجها، وإلا تُباع بخصم كبير تحت تصنيف “صفر كيلومتر”. ولكن التمديد الذي مُنح مؤخرًا أعاد هذه الميزة للمستوردين، في حين بقي المواطنون العاديون في الظل، محرومين من أموالهم المستحقة.
