بعد تفاقم أزمة أسعار اللحوم.. وزارة الاقتصاد الفلسطينية تُحدد السقف السعري الأعلى في الأسواق
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تحديد السقف السعري الأعلى للحوم في السوق الفلسطينية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار، بما يخدم مصلحة المواطن.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى توصيات لجنة خلية إدارة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، والتي تضم وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، الهيئة العامة للشؤون المدنية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية، جمعية حماية المستهلك، ونقابة أصحاب الملاحم ومزارع الأبقار والأغنام، بالتعاون مع مستوردي الأغنام.
وأكدت الوزارة أن المصلحة الوطنية تتطلب من جميع الأطراف اتخاذ موقف وطني موحد يقوم على الشراكة الكاملة بين الجهات الرسمية والمهنية، باعتبارها السبيل الأمثل لضبط وتنظيم السوق. كما شددت على تكثيف الجهود لضمان استقرار الأسعار وتوفير اللحوم بالسقوف المحددة، لا سيما مع اقتراب حلول عيد الأضحى.
وبناءً على التوافق مع كافة الشركاء، تم تحديد السقف السعري الأعلى للحوم على النحو التالي:
السقف السعري الأعلى لكيلو الخروف القائم: 40 شيقل
كيلو لحم الخروف الكامل للمستهلك: 80 شيقل
كيلو لحم الخروف المقطع للمستهلك: 85 شيقل
السقف السعري الأعلى لكيلو العجل للمستهلك: 65 شيقل
السقف السعري الأعلى لكيلو اللحم المجمد: 35 شيقل
وشددت الوزارة على أن هذه الأسعار ملزمة لجميع الأطراف، وأن أي تجاوز لها سيعرض المخالف للمساءلة القانونية، حيث ستقوم طواقم الرقابة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الالتزام، بما ينعكس إيجاباً على المواطن.
كما أشارت الوزارة إلى أنه، وبناءً على التنسيق مع وزارة الحكم المحلي والبلديات، فإن المسالخ ملزمة بدمغ الذبائح بما يُوضح مصدرها وعمرها باستخدام علامة دمغ مميزة، لتمييز الخروف المحلي عن المستورد، انسجاماً مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وضماناً لحق المستهلك في معرفة مصدر اللحوم.
