مركز “عدالة”: ترحيل فلسطينيي الداخل تصعيد عنصري غير مسبوق

ترحيل المواطنين الفلسطينيين: عدالة تندّد بتصعيد عنصري غير مسبوق

عدالة: هذه الخطوة عبارة عن تحويل المواطنة إلى أداة للتمييز العنصري وشكل إضافي من أشكال العقاب، وتكريس لنظام قانوني تمييزي بشكل صارخ يستهدف الفلسطينيين بشكل جليّ.

وفي بيان لمركز عدالة  جاء فيه: “أعلنت اليوم، 28 أيار 2025، الحكومة الاسرائيليّة، عن بدء تنفيذ إجراءات ترحيل ضد مواطنين فلسطينيّين من الداخل، في تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مُستشرية لمُمارسة الاضطهاد العنصري بحق الفلسطينيين. فبحسب ما نُشر וعلى وسائل إعلام مُختلفة، أعلن وزير الأمن “يسرائيل كاتس”، ورئيس الائتلاف الحكومي “أوفير كاتس”، ووزير الداخلية “موشيه أربيل”، أن هنالك أربع حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدّمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة”.

وحسب البيان: “يُشار إلى أن هذا المشروع ليس قانونًا منفصلًا، بل يشكّل تعديلًا على “قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل”، وقد صادقت عليه الكنيست في 15 شباط/فبراير 2023، بأغلبية 95 عضوًا مقابل معارضة 10 أعضاء فقط.، والذي يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص يُدان بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي – المعروف بفرط فضاضيته – أو بموجب مخالفات أمنية أخرى، في حال ادّعت وزارة الداخلية أنه قد تلقى دعمًا ماليًا من السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وأضاف البيان: “في السابق، حذر المركز الحقوقي – عدالة من خطورة هذه القوانين القمعية التي تعمل على استهداف الفلسطينيين بشكل مُباشر، وعملت بشكل دؤوب من خلال التماسات قانونية لإبطالها. حيث قدّم عدالة بالتعاون مع جمعية “حقوق المواطن في إسرائيل” في عام 2022، التماسًا إلى المحكمة العليا يطعن فيها بالقوانين التي سحب الجنسية من المُدانين. ورغم أن المحكمة رفضت الالتماس”.

وحسب البيان: “إلّا أنها قررت إلزام وزير الداخلية منح مكانة الإقامة الدائمة كبديل عن سحب الجنسية، وبذلك إقرار ضمني بمدى قمعية هذا القرار. غير أن الكنيست الإسرائيلي خالف قرار المحكمة بشكل مباشر حين أقرّ في عام 2023 قانونًا أشد تطرفًا، يتيح سحب الجنسية وترحيل الأفراد دون منحهم أي مكانة قانونية، وذلك بمجرد الادعاء بتلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية على سنوات السجن، وهذا بالضبط ما يتناقض مع قرار المحكمة”.

وأشار البيان: “عقّبت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة على القرار: “إن إعلان إسرائيل نيتها سحب جنسية مواطنين فلسطينيين وترحيلهم من وطنهم يُعدّ اعتداءً صارخًا على حقوقهم الأساسية. إن تجريد الأفراد من مكانتهم القانونية، حتى إذا وصل ذلك بهم إلى تحويلهم لعديمي الجنسية، يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وليس فقط الحقوق الأساسية. هذه الخطوة تُحوّل المواطنة إلى أداة للتمييز العنصري، وتُكرّس نظامًا قانونيًا تمييزي يستهدف الفلسطينيين بشكل خاص، ويحوّل المواطنة إلى شكل إضافي من أشكال العقاب. هذا فعل غير مسبوق من العنف المؤسساتي ضد الفلسطيني وضد وجوده كفرد في هذه البلاد”. حسب البيان