ل مركز “عدالة” الحقوقيّ، في بيان أصدره مساء الأربعاء، إنّ مُحاكمة الناشط محمد طاهر جبارين من أم الفحم، والي تُجرى لليو الثاني تواليا، أمام محكمة الصلح في حيفا، قد كشفت عن ملاحقة سياسية، للمواقف الرافضة للحرب، التي تُشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووصف المركز الحقوقي “عدالة”، المُمثل عن المتهمين أمام المحكمة، أسئلة النيابة على أنها “سياسية بحت، وتأويلية غير مُرتكزة على مبادئ قضائية، مما يكشف أن هدفها هو تجريم الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، خاصة في سياق الاحتجاج على الحرب على غزة”.
وذكر عدالة في بيانه، أن جلسة الاستجواب الثانية، “شهدت تركيزا للنيابة العامة على شعارات وردت خلال المظاهرة، ومحاولات حثيثة لتأويلها وتحميلها مضامين تحريضية، لا تستند إلى أي دليل قانوني”.
وبحسب البيان، فقد “تركّزت الاسئلة حول شعارات تقليدية، رُدّدت على مر العقود من نضال الشعب الفلسطيني، دون أن يعتقل أحد على خلفيتها، وتُطالب بتحقيق المبادئ الإنسانية على قطاع غزة، منها الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال فكّ الحصار عنها المُستمر منذ قرابة العقدين، وقف الحرب والقتل الجماعي فيها، إضافة إلى عبارات دينية مُتداولة على نطاق واسع”.
ذكر عدالة أن النيابة “سعت من خلال أسئلتها إلى ربط مطالبات وقف الحرب، بتأييد أحداث السابع من تشرين الأول، مُتجاهلةً السياق الفعلي للمظاهرة، التي جاءت ردًا على قصف مستشفى المعمداني في غزة؛ كما تجاهلت التوضيحات التي قدّمها محمد جبارين، والتي أكّد فيها وجود فصل واضح بين المدنيين والمقاتلين، وأن ليس هنالك علاقات بين المقولات التي رفعت وبين أي فعل عسكري، وهذا ما حاولت النيابة بشكل مُستمر خلال الاستجواب التملص منه”.
وقال جبارين خلال الجلسة إن “عنوان المظاهرة كان واضحًا: المطالبة بوقف الحرب، والتضامن مع المدنيين الأبرياء. وعلى ضوء ذلك، رفض خلط المفاهيم بين الضحايا الأبرياء، وأي طرف عسكري؛ كما أكّد أن المظاهرة نُظّمت بشكل مسؤول، بهدف تجنّب أي احتكاك، وضمان سلميّتها الكاملة”.
وأشار البيان إلى أنه “رغم محاولات النيابة، لم يتمكن الادعاء من إثبات أي ارتباط بين المتهم وحركة حماس، أو عملية السابع من أكتوبر، بل واعترفت النيابة بشكل صريح بعدم وجود أي ذِكْر لهذين العنصرين في أقوال أو شعارات المتظاهرين، الأمر الذي يُثبت بوضوح بأن المُحاكمة سياسية، ضد الموقف الرافض للحرب”.
وفي تعقيبه على جلسة المحاكمة، قال عدالة إن “مُجريات الجلسة تدلّ على أن المحاكمة سياسية بامتياز، تهدف إلى معاقبة المتظاهرين على آرائهم وليس على أفعالهم، في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقضاء، الذي يُفترض به أن يُحاسب على الأقوال أو الأفعال وليس على النوايا والمواقف من سياسات الحكومات الإسرائيلية”.
وأكّد المركز أن “القاضي أوقف بعض الأسئلة التي لا تتعلّق بلائحة الاتهام التي قُدّمت لجبارين، كدليل على ضعف الاتهامات المُوجهة إليه”.
وشدّد عدالة على أنّ “ما نشهده اليوم، هو استخدام أجهزة إنفاذ القانون، والنيابة، للقضاء كأداة تجريم النشاط والخطاب السياسي والمدني، ومحاولة خطيرة لتقويض الحقوق الأساسية، المكفولة بالقانون المحلي والدولي، وعلى رأسها الحق في التظاهر، والتعبير عن الرأي.”
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت محمد جبارين، وعضو بلدية أم الفحم أحمد خليفة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلال مظاهرة سلمية في مدينة أم الفحم، طالبت بوقف الحرب على غزة.
وتعرّض المتظاهرون فيها إلى اعتداء من قبل الشرطة، كما اعتُقل عدد منهم. ولاحقًا، تم الإفراج عن خليفة في 9 شباط/ فبراير 2024، وتحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة، فيما جرى تحويل جبارين إلى الحبس المنزلي بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2024.
