231 مليون شيكل أرباح شركات بطاقات الاعتماد الإسرائيلية خلال 3 أشهر

سجلت شركات بطاقات الاعتماد الثلاثة الكبرى في البلاد، ماكس (Max) وكال (Cal) وإسراكارد (Isracard)، أرباحًا مجموعها 231 مليون شيكل خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم التباطؤ الاقتصادي العام والضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون.

يعزى هذا التحسن في النتائج المالية بالدرجة الأولى إلى مستويات الفائدة المرتفعة التي استمرت الشركات في جني ثمارها. فبحسب البيانات المنشورة، بلغ متوسط الفائدة الشهرية التي تفرضها الشركات الثلاث على الزبائن من القطاع الخاص، والذين يُعتبرون أكثر عرضة للمخاطر من المقترضين من البنوك، 10% أو أكثر. ففي شركة ماكس، قُدّرت الفائدة بحوالي 10%، بينما وصلت إلى 11.5% في كل من كال وإسراكارد. يُذكر أن كال تمتلك أكبر محفظة قروض في فئة القروض المرنة، وهي بطبيعتها أكثر خطورة وتستوجب فوائد أعلى، في حين تتفوق ماكس في مجال تمويل شراء السيارات.

الزيادة في إيرادات الفائدة الصافية — التي بلغت 679 مليون شيكل بزيادة 6% عن الربع الأول من عام 2024 — ساعدت الشركات في التغطية على ارتفاع خسائر القروض، التي بلغت 177 مليون شيكل، أي بزيادة 13.5% عن العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، استفادت الشركات من تعافي نشاط السفر، حيث أدى ارتفاع عدد الرحلات الجوية الخارجية إلى زيادة العمولات المحصلة من التعاملات بالعملات الأجنبية. فقد وصلت إيرادات العمولات من هذه التعاملات إلى 137 مليون شيكل، ما يمثل قفزة بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي.
كما ساهمت موجة ارتفاع الأسعار في القطاعات المختلفة، كقطاع المواد الغذائية والتأمين، والسيارات، والصحة في رفع معدلات استخدام بطاقات الاعتماد. حيث بلغ مجموع حجم المعاملات لبطاقات الشركات الثلاث 146.6 مليار شيكل في الربع الأول من العام، بزيادة 12% عن الفترة نفسها من 2024. أما إجمالي الإيرادات المجمعة، فقد بلغ 2.2 مليار شيكل، بزيادة 12.3%.

محافظ القروض الاستهلاكية في الشركات الثلاث شهدت نموًا ملحوظًا، إلا أن الأداء المتفوق كان من نصيب ماكس وكال، اللتين سجلتا عائدًا أرباحًا أعلى بكثير من إسراكارد، التي كانت فيما مضى الشركة الأكثر ربحية في القطاع.

لكن على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، تواجه شركات بطاقات الاعتماد تحديات متزايدة على المديين القريب والبعيد، أبرزها التراجع المتوقع في أرباح عمولات العملات الأجنبية، بسبب التوترات الأمنية الأخيرة في مطار بن غوريون والتي دفعت العديد من شركات الطيران الأجنبية إلى تقليص أو تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل، وهو ما من شأنه تقليص حجم الطلب على السفر وبالتالي على استخدام البطاقات في الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يلوح في الأفق تهديد آخر يتمثل في دخول لاعبين عالميين جدد في مجال التكنولوجيا المالية، وعلى رأسهم شركة Revolut البريطانية، التي بدأت بتوسيع خدماتها في السوق الإسرائيلي. من شأن هذه المنافسة أن تضغط على هوامش الأرباح، خصوصًا في مجال التعاملات الدولية والخدمات الرقمية.