تل أبيب تُسجّل انخفاضاً في حوادث السير القاتلة رغم تصاعدها في باقي أنحاء البلاد

رغم أن البلاد تشهد منذ سنوات ارتفاعاً مقلقاً في أعداد حوادث السير الخطيرة، تسلك مدينة تل أبيب مساراً مغايراً، مسجلة انخفاضاً متواصلاً في أعداد الضحايا والجرحى. فبحسب تقرير لموقع غلوبس، انخفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير في تل أبيب من 20 حالة وفاة في عام 2021 إلى 14 في عام 2024، كما تراجع عدد المصابين بجروح خطيرة من 203 إلى 189، والمصابين بجروح طفيفة من 1485 إلى 513 في نفس الفترة.

وتعزو بلدية تل أبيب هذا التراجع إلى تطبيق خطة شاملة لخفض سرعة المركبات في شوارع المدينة، حيث تم تحديد السرعة القصوى في 72% من الشوارع بـ30 كيلومتراً في الساعة، ويجري العمل على توسيع الخطة لتشمل غالبية الشوارع، باستثناء نحو 20 محوراً رئيسياً ستبقى فيها السرعة أعلى.

وتعتمد الخطة، بحسب البلدية، على الدمج بين إجراءات مرورية وهندسية؛ فلا تقتصر الجهود على وضع لافتات خفض السرعة، بل تشمل أيضاً تغييرات في تصميم الطرق، كتوسيع مسارات الدراجات الهوائية، وتضييق الشوارع، ووضع مطبات تقلل السرعة بشكل قسري. وتشير الأبحاث إلى أن تصميم الطريق يلعب الدور الأكبر في تحديد سلوك السائق، أكثر من الإشارات وحدها.

وتبرز أهمية خفض السرعة من خلال دراسة أجرتها “السلطة الوطنية للأمان على الطرق” عام 2020، والتي بيّنت أن زيادة سرعة القيادة من 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة ترفع احتمالية الحوادث القاتلة بنسبة 70%. كما أن مسافة التوقف عند سرعة 30 كلم/س تبلغ نحو 14 متراً، بينما تتضاعف إلى 27 متراً عند 50 كلم/س، وهو ما قد يصنع الفارق بين حادث بسيط ومأساة.

من جهتها، أوضحت ميتال لافي، مسؤولة ملف المواصلات في بلدية تل أبيب، أن هذه الخطة هي جزء من رؤية طموحة للوصول إلى “صفر قتلى” في حوادث الطرق، مؤكدة أن تجاوب السكان فاق التوقعات، حتى في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على المركبات الخاصة.

ومع أن تجربة تل أبيب تبرز كنموذج ناجح، إلا أن المدن الأخرى في البلاد ما زالت متأخرة في تطبيق سياسات مماثلة. ووفقاً للبروفيسور يودن روف من جامعة بن غوريون، فإن الكثير من المدن لم تُنفّذ التعليمات الرسمية التي صدرت قبل أكثر من عقدين. ويعزو ذلك إلى تصاميم البنية التحتية التي تشجع على السرعة، مقارنةً بالنماذج الأوروبية التي سبقت إسرائيل في هذا المجال.