مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد المخاوف في الشارع العربي من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، خصوصًا لحوم الأضاحي. فقد وصلت أسعار لحوم الخراف في بعض المناطق إلى ما بين 180 و200 شيكل للكيلوغرام الواحد، مما أثار موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كشف اتحاد أرباب الصناعة عن التحديات التي تواجه قطاع اللحوم في البلاد، وسلط الضوء على عدة عوامل تُسهم في تفاقم الأزمة، إلى جانب طرح حلول مقترحة للتخفيف من حدتها.
وقال أفيف حاصباني، رئيس نقابة الأغذية في الاتحاد، إن الأزمة ليست محلية فقط، بل ناتجة عن عوامل دولية، منها غلاء أسعار الشحن والأعلاف المستوردة، والنقص في عدد المفتشين البيطريين، مما يؤدي إلى تقليص كميات الذبح للاستهلاك المحلي، خصوصًا في فترات الأعياد.
من جهته، أوضح يوسف عطا الله، عضو الاتحاد وصاحب أحد المسالخ، أن النقص الحاد في لحوم الخراف، سواء المحلية أو المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب وتراجع عدد مربي المواشي بنسبة تصل إلى 60%، كلها عوامل دفعت الأسعار للارتفاع. وبيّن أن الجيل الجديد من المربين لم يُواصل العمل في هذا المجال بسبب التكاليف المرتفعة وصعوبات السوق.
وأشار عطا الله إلى أن الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر أجبرت السفن القادمة من أستراليا على اتخاذ مسارات أطول عبر المحيط الهادئ، ما رفع مدة الشحن من 18 إلى 58 يومًا، وزاد تكاليف النقل بشكل كبير. هذا الوضع أثار كذلك معارضة جمعيات الرفق بالحيوان بسبب مكوث المواشي لفترات طويلة في ظروف صعبة على السفن.
كما لفت إلى أن الحرب في أوكرانيا وروسيا أثّرت بشكل كبير على استيراد الأعلاف، مثل القمح والذرة والشعير، مما ضاعف أسعارها. وتوقع أن حملات المقاطعة لن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الاستهلاك، رغم ملاحظة تباطؤ في الطلب على الأضاحي هذا العام.
ودعا عطا الله إلى تسهيل استيراد المواشي، خفض الضرائب على الأعلاف، ودعم المزارعين والمربين محليًا. كما طالب بتقليص الأعباء على المصالح التجارية والصناعية، مثل رسوم التأمين الوطني التي يتحملها أرباب العمل عن عمالهم، مما يزيد من كلفة التشغيل.
وأضاف حاصباني أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 600 يوم أدت إلى زيادة علاوة المخاطر في السوق الإسرائيلية، ورفعت تكاليف التأمين البحري وتسببت في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مما زاد من كلفة الاقتراض وتأثيره على الأسعار.
من ناحيته، قال د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في الاتحاد:
“الأزمة ليست محلية فقط، بل نتيجة تحديات عالمية معقدة. نطالب الحكومة بخفض الضرائب على المواد الخام، وتحمل جزء من تكاليف الشحن والاستيراد، خاصة في ظل الحرب وهجمات الحوثيين، إلى جانب الارتفاع في أسعار المياه والكهرباء، مما يزيد من تكاليف الإنتاج والاستهلاك معًا”.
وأكد زحالقة أن الإجراءات الحكومية يجب أن تكون فورية وملموسة لمواجهة الأزمة، وحماية المستهلكين من آثار الارتفاع الحاد في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.
