الحكومة تتجه لإقرار رفع الضرائب كخطة دائمة وسط توقعات اقتصادية قاتمة
من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها اليوم الأحد، على قرار يقضي بتثبيت رفع رسوم التأمين الوطني بنسبة 1.6% وجعلها دائمة ابتداءً من يناير 2027، وذلك بعد أن كانت خطوة مؤقتة. يأتي هذا القرار في إطار خطة الميزانية الثلاثية الجديدة للأعوام 2026–2028، والتي تكشف عن صورة اقتصادية مقلقة تتسم بعجز متزايد ونمو بطيء.
أزمة ممتدة وتآكل في مستوى المعيشة
تشير وثائق وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الدولة تواجه أزمة اقتصادية طويلة الأمد، وليست ظرفية، كما حدث خلال جائحة كورونا. وتُظهر البيانات أن العجز المالي سيتراوح بين 2.8% و2.9%، أي ما يقارب ضعف السقف القانوني المسموح به (1.5%). في الوقت ذاته، يرتفع الإنفاق الحكومي بأكثر من 10 مليارات شيكل سنويًا عن المتوقع، وسط تقديرات بنمو اقتصادي منخفض للفرد، ما يُنذر بمزيد من التدهور في مستويات المعيشة.
النفقات الأمنية تلتهم الميزانية
التقرير يربط مباشرة بين الأزمة الاقتصادية الحالية وبين الإنفاق الأمني المتضخم بعد الحرب الأخيرة. وأشار إلى أن تكلفة تمويل الدين العام ستزداد هذا العام بمقدار 1.1 مليار شيكل، وهو ما يضغط على قدرة الدولة لتوسيع خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. في السياق ذاته، كانت “لجنة نِغِل” قد أوصت بزيادة ميزانية الأمن بـ133 مليار شيكل على مدار عقد.
تحذيرات وتحولات في السياسة الاقتصادية
عضو الكنيست فلاديمير بيلياك وصف البيانات بـ”المقلقة”، مشيرًا إلى أن التوقعات بنمو بنسبة 3.6% فقط بحلول 2027 بدلاً من 5.5% تعني “تدهورًا إضافيًا في المعيشة ما لم تُتخذ خطوات فورية لتعزيز النمو”. ودعا إلى دعم قطاع التكنولوجيا العالية (الهايتك) وتشجيع دمج الحريديم والعرب في سوق العمل كجزء من الحلول الاستراتيجية.
قرار تثبيت رسوم التأمين الوطني يُعتبر، بحسب محللين، مؤشرًا على تبني الحكومة نهجًا تقشفيًا أكثر صرامة، وسط صعوبة في موازنة النفقات والإيرادات. وإذا لم تتغير الظروف الجيوسياسية أو تُعتمد إصلاحات بنيوية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي مرشّح لمزيد من التباطؤ، مع تآكل في القدرة المالية والاجتماعية للدولة.
