أبرقت وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، برسالة إلى المفوض العام للشرطة، داني ليفي، طالبت فيها بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد في المدن المختلطة.
وأشارت في رسالتها إلى أن جلسة سابقة خُصّصت لمناقشة “العمل من أجل المتضررين من ضوضاء الأذان”، على حد وصفها، مضيفة أن وزارتها لا تزال تتلقى شكاوى من مواطنين بشأن ما وصفته بـ”ضوضاء المساجد”.
وسلّطت سيلمان الضوء في رسالتها على مسجد في مدينة يافا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار منذ العام الماضي بفرض ما وصفته بـ”تطبيق القانون”، لكن لم يُحرز أي تقدم في معالجة الشكاوى، بحسب قولها. كما ذكرت مسجد سكسك في المدينة نفسها، مدّعية أن بلدية تل أبيب قامت بتركيب أجهزة لتخفيف الصوت، “لكن الضوضاء لا تزال متواصلة”، وهدّدت بأنه “في حال عدم خفض الصوت بشكل كبير، يجب تفكيك كافة مكبرات الصوت وفرض مخالفات من جديد”.
وجاءت هذه الرسالة بعد أيام من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الشرطة إلى اتخاذ “إجراءات صارمة” ضد ما وصفه بـ”الضجيج” الناتج عن مكبرات الأذان في المساجد. وقد أثارت هذه الدعوة موجة استنكار واسعة، في حين أكدت جهات محلية في يافا التوصل إلى تفاهمات تحفظ الأذان من أي استهداف سياسي.
يُذكر أن قضية صوت الأذان في البلدات العربية تعود إلى الواجهة بين الحين والآخر، خاصةً في فترات التوتر السياسي أو الأمني، حيث يُنظر إليها في المجتمع العربي على أنها استهداف للهوية الدينية، فيما تعتبرها بعض الجهات الرسمية “قضية تنظيمية”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العامة وتزامنها مع الحرب الجارية في غزة، ما يثير مخاوف من محاولات لتأجيج الأوضاع الداخلية من خلال المساس بالرموز الدينية.
