2025: مقتل 18 امرأة منذ بداية العام – امرأة تُقتل كل 5 أيام!

عقدت لجنة الكنيست للنهوض بمكانة المرأة اليوم (الإثنين) جلسة طارئة على خلفية الارتفاع الحاد في عدد النساء اللواتي قُتلن خلال العام الجاري. وبحسب المعطيات التي عُرضت في الجلسة، فقد بلغ عدد الضحايا 18 امرأة منذ مطلع عام 2025، ما يجعلها سنة قياسية من حيث عدد حالات القتل على خلفية جندرية في إسرائيل.

وقالت رئيسة الجلسة بالإنابة، النائبة ميراف بن آري، إن الوضع الحالي “غير معقول”، مشيرة إلى أن “كل خمسة أيام تُقتل امرأة في البلاد”. وهاجمت وزارة الأمن القومي بقولها: “في ليلة واحدة حدثت ثلاث جرائم قتل. الوزير يتولى المنصب منذ عامين ولم يفعل شيئًا يُذكر”.

وأشارت معطيات الشرطة إلى أن نصف الضحايا تقريبًا كنّ من المجتمع اليهودي (9 نساء)، ونفس العدد من النساء العربيات من مختلف الطوائف، وواحدة في المناطق الفلسطينية. وتُظهر البيانات أن ستة من الضحايا قُتلن على يد أزواجهن، وثمانٍ على يد أقارب، بينما استخدم سلاح ناري في 43% من الحالات.

كما تبين خلال الجلسة أن النساء ما زلن مترددات في التوجه إلى المحاكم خوفًا من مواجهة المعتدين. وقالت نواة بين، قائدة وحدة “مسغاف” في الشرطة: “كنا نظن أن الجلسات ستُجرى عبر الزوم لتجنب المواجهة، لكن هذا لم يحدث”. وأفادت أنه من أصل 72 طلبًا لوضع سوار إلكتروني على المعتدين، لم تصدر المحاكم سوى 18 أمرًا، وهناك فقط 15 شخصًا خاضعين للمراقبة حاليًا.

وانتقدت بن آري أداء جهاز القضاء، معتبرة أن “وجود 15 أمرًا فقط يُعد فشلًا ذريعًا”، فيما رأت راحيل سونغو من “لوبي النساء” أن معظم القتيلات كنّ أمهات تركن أطفالًا أيتامًا، وأن في ربع الحالات كان القاتل معروفًا لخدمات الرعاية الاجتماعية.

من جانبها، قالت سَتو بن عوز من منظمة “نبني بديلاً” إننا “ما زلنا في منتصف عام 2025، وقد قُتلت 18 امرأة حتى الآن. اثنتان أُحرقتا، وواحدة ذُبحت أثناء ولادة طفلتها، وأربع نُفّذت جرائم قتلهن أمام أطفالهن”.

ودعت النائبة شارون نير إلى بلورة خطة حكومية استراتيجية شاملة بمشاركة وزارة الأمن القومي، وهيئة النهوض بمكانة المرأة، ووزارة الرفاه، مؤكدة الحاجة إلى موارد تُخصص للسلطات المحلية لمعالجة الظاهرة بشكل جذري.

وردّت ممثلة وزارة الرفاه، عنبال حن، بأن الوزارة تعمل على “توسيع البرامج القائمة وتركيزها” لمكافحة الظاهرة، بينما قالت ميري شموئيلي، نائبة المدير العام في وزارة الأمن القومي، إن هناك “إجراءات تُتخذ على الأرض”، لكن أعضاء اللجنة أعربوا عن شكوكهم إزاء مدى فاعليتها وانعكاسها على الواقع.