رفض الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مشروع قانون حلّ الكنيست، في خطوة عززت تماسك الائتلاف الحكومي وأعطت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مزيدًا من الوقت لمحاولة تجاوز الأزمة السياسية المرتبطة بـقانون التجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم).
وجاءت نتيجة التصويت بـ61 عضوًا ضد القانون و53 مؤيدًا له، وهو ما حال دون تفكيك الحكومة الحالية. ويُعد هذا التصويت انتصارًا مؤقتًا لنتنياهو وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف، خاصة مع رفض شريحة واسعة من الحريديم أداء الخدمة العسكرية.
رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، أعلن التوصل إلى اتفاقات على مبادئ جديدة لصياغة قانون التجنيد، وقال إنها ستُعرض قريبًا للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست. واعتبر أن هذه خطوة “تاريخية” تهدف إلى توسيع قاعدة المجندين في الجيش الإسرائيلي و”تصحيح مجتمعي”.
وتُواصل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مناقشاتها المكثفة مع الأحزاب الدينية المتشددة في محاولة لتمرير قانون يوازن بين الاعتبارات الأمنية ومطالب الشركاء الحريديين في الحكومة، الذين يشترطون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة.
