غولدكنوبف يستقيل من حكومة نتنياهو على خلفية أزمة قانون التجنيد
قدّم وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاك غولدكنوبف، اليوم الخميس، استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على ما اعتبره إخلالًا باتفاق الائتلاف مع “يهدوت هتوراه”، في ما يتعلّق بعدم سن قانون ينص على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
جاء ذلك في رسالة وجهها غولدكنوبف إلى نتنياهو وذلك غداة تصويته إلى جانب مشروع قانون حلّ الكنيست الذي قدمته المعارضة وفشلت في تمريره، الليلة الماضية، في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق الأزمة داخل الائتلاف على خلفية قانون التجنيد.
وجاء في رسالة الاستقالة أن “اتفاق التحالف بين يهدوت هتوراه والليكود في نهاية العام 2022، تضمّن التزامًا بإقرار قانون يعفي طلاب المعاهد التوراتية (“يشيفوت”) من التجنيد خلال الدورة الحالية، وبشكل يضمن استقرار المؤسسات التوراتية”،
وشدد على أن “فشل الحكومة في تمرير القانون، رغم مرور نصف ولايتها، يعني الإخلال بالاتفاقيات الائتلافية، ويهدد الأمن التربوي لطلاب المدارس الدينية”، وأشار إلى أن الاتفاق نصّ بوضوح على أن “مكانة دراسة التوراة ستُحمى كقيمة عليا في دولة يهودية”.
وقال إن ذلك إلى الاتفاق ينص على أن يتم ذلك “من خلال سن قانون ينص على مواصلة طلاب التوراة دراسة التوراة ومنحهم إمكانية الاستمرار في الحياة التوراتية”، لافتًا إلى أن ذلك لم يتم حتى اليوم، على الرغم من إدراجه كشرط في موازنة 2023.
وتابع غولدكنوبف: “مرت ميزانية العام 2023، واقتربنا من نهاية العام الدراسي في اليشيفوت الكبرى، ومع ذلك لم يُعرض أي اقتراح قانون، ولم تتم المصادقة على أي نص يحصّن مكانة طلاب التوراة”.
واعتبر أن عدم الالتزام بنص الاتفاق يعني “نكثًا صارخًا للوعد الأساسي الذي قامت عليه الحكومة”، لافتًا إلى أن كتلة “يهدوت هتوراه” بقيت حتى اللحظة “ملتزمة وهادئة من أجل استقرار الحكومة”، لكن استمرار الوضع القائم يعني “أنها لم تعد شريكة في الحكومة”.
وأضاف أنه بتاريخ 10 حزيران/ يونيو الجاري، صوّت الكنيست على مقترح قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية، الذي يمنح إعفاءً عامًا لما يقارب 40 ألف طالب، وذلك من دون تنسيق أو توافق، وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالاستقالة.
وختم غولدكنوبف رسالته بالقول: “في ظل الإخلال العميق بالاتفاقات، لا أستطيع البقاء في الحكومة”، مؤكدًا أنه سيستمر في العمل من موقعه في الكنيست كعضو عادي.
