اتفاق وشيك على خطة تعويضات موسّعة للشركات والعمال المتضررين من الحرب مع إيران

في ظل تصاعد تداعيات الحرب مع إيران، تواصل وزارة المالية الإسرائيلية والهستدروت وممثلو القطاع التجاري مناقشاتهم مساء اليوم (الأحد) للاتفاق على تفاصيل خطة تعويضات جديدة، وُصفت بأنها شاملة وتشمل مختلف مناطق البلاد، على عكس خطط سابقة تمحورت حول الجبهة الجنوبية.

وبحسب الخطوط العريضة التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية وملحق المال “ممون”، تشمل الخطة تقديم تعويضات للأعمال التجارية التي انخفض حجم تداولها بنسبة 25% على الأقل، إضافة إلى تغطية 75% من رواتب العاملين، واسترداد نفقات التشغيل، بحسب مستوى الضرر الاقتصادي.

أبرز معالم الخطة:

• تعويضات للشركات المتضررة في جميع أنحاء البلاد، استنادًا إلى تجارب خطة “السيوف الحديدية”.

• آلية دعم تصاعدية: كلما ارتفعت نسبة انخفاض التداول، ازداد مبلغ التعويض.

• تأكيد على إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة (حتى 400 مليون شيكل حجم تداول سنوي)، في حين تُستثنى مؤقتًا الشركات الكبرى.

• الشركة التي يتجاوز انخفاض تداولها الشهري 25% ستكون مؤهلة للدخول في برنامج المنح.

أمثلة على حجم التعويضات:

• شركة صغيرة جدًا بحجم تداول سنوي 12,000–50,000 شيكل: 1,750 شيكل شهريًا.

• شركة بحجم تداول 50,000–90,000 شيكل: 3,150 شيكل.

• شركة بحجم تداول حتى 107,000 شيكل: 4,200 شيكل.

خلافات مستمرة:

شركات كبرى، من ضمنها كبرى جهات التوظيف في السوق، احتجت على استثنائها من الخطة، وأبلغت وزير المالية بنيامين سموتريتش أنها ستطالب بتفعيل آلية “الإجازة غير المدفوعة” التي تم اعتمادها خلال أزمة كورونا، والتي تتيح للموظفين الحصول على 70% من رواتبهم عبر التأمين الوطني. وقال أحد كبار أصحاب الأعمال: “لن نقبل ببقاء الشركات الكبرى خارج المعادلة، خاصة أننا نوظف آلاف العمال، منهم من لا يستطيع الوصول للعمل بسبب ظروف عائلية”.

يُتوقع أن يتم التوقيع النهائي على الخطة منتصف الأسبوع الجاري.