تجنيد مركبات وآلات المواطنين خلال الحرب

في ظل الحرب المستعرة مع إيران، فعّل الجيش الإسرائيلي صلاحياته بموجب قانون الطوارئ، الذي يتيح له تجنيد المعدات والمركبات المدنية الخاصة لاستخدامها لأغراض عسكرية. ومع دخول الحرب أسبوعها العاشر، تتزايد شكاوى المقاولين والمواطنين – ومن بينهم عرب – بشأن ما يرونه “مصادرة مؤقتة تُكبّدهم خسائر فادحة وتُقيّد حياتهم”، رغم التعويضات المالية التي يتلقونها.

من المصادرة إلى الخسارة: شهادات من الميدان

منتصر زحايكة، مقاول من جبل المكبر، قال إن الجيش تواصل معه أكثر من مرة خلال الحروب المختلفة، طالبًا تسليم شاحناته ومعداته الثقيلة مثل البواجر والتندرات. وبحسب زحايكة، يتم تتبّع المركبات عبر نظام “الأوتوران”، ولا مجال للتحايل، “فمجرد محاولة إصدار شهادة كراج مزوّرة يكشفها الجيش سريعًا، ما قد يعرّض صاحب المركبة للعقوبة”.

ورغم أن زحايكة يرى في التعويض الشهري (نحو 27 ألف شيكل للباجر، و14,750 للتندر) مبلغًا “مجزٍ”، إلا أن تسليم المركبة يوقف عمله بالكامل، إذ لا يمكنه تشغيل بديل في فترة التسليم.

“مصادرة مؤلمة” لتندر حديث: قصة علي من القدس

علي أحمد، شاب مقدسي يستخدم تندرًا حديثًا في عمله كميسّر برامج علاجية في الطبيعة، اضطر لتسليم مركبته للجيش، حيث بقيت بحوزته 6 أشهر. “أنفقتُ 5 آلاف شيكل على صيانته قبل التسليم، وعندما أُعيد إليّ، كانت هناك أضرار واضحة لم تُعترف بها في نظام التعويض”، يقول علي.

ويضيف: “احتجت خلال فترة التسليم إلى أربع مركبات بديلة لأداء عملي، بتكلفة يومية بلغت ألف شيكل”، مشيرًا إلى أن الجيش عاود الاتصال به بعد إعادة المركبة مطالبًا بتسليمها مجددًا، لكنه امتنع عن الرد، متخوفًا من العقوبات القانونية.

قانون قاسٍ تحت بند الطوارئ

بحسب القانون، فإن رفض تسليم المركبة أو تقديم معلومات خاطئة، يعرّض صاحبها لعقوبة قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف مبلغ التعويض الذي كان سيُدفع له. في المقابل، يحصل المواطنون على تعويض يومي عن استخدام المركبة، لكن كثيرين يشتكون من التأخير في الدفع، كما حصل مع علي الذي انتظر أربعة أشهر لتلقّي مستحقاته الأولى.

مقاومة محدودة وخوف واسع

زحايكة يقدّر أن نحو ثلثي المقاولين العرب يسلّمون مركباتهم دون اعتراض، إما خوفًا من العقوبات أو بسبب ضعف الإمكانيات القانونية للاعتراض. “الأمر ليس خيارًا، بل إلزاميًا”، يؤكد.