علي سلام يوبّخ وزير الداخلية ويتوجّه إلى العليا للطعن في قرار إقالته
في تطور جديد بقضية إقالة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وحلّ المجلس البلدي، كشف محاميه آفي غولدهامر، اليوم (الثلاثاء)، عن إرساله رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، وصف فيها القرار بأنه “تعسفي ومجحف”، وأعلن عزمه تقديم التماس رسمي إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلغاء القرار.
وقال غولدهامر: “قرار وزارة الداخلية صدر دون عقد جلسة استماع حقيقية، ودون منح رئيس البلدية فرصة للدفاع عن نفسه، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لأبسط قواعد الإجراءات القانونية والإدارية.”
رسالة قانونية: خرق للحقوق وتجاوز للصلاحيات
في رسالته إلى وزير الداخلية، اعتبر غولدهامر أن القرار يمثّل تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات الوزارة، ومَسًّا مباشرًا بحق رئيس بلدية منتخب من قِبل عشرات الآلاف من المواطنين. وأضاف أن الإقالة تمت “في ظروف سياسية ملتبسة، وعلى خلفية تصفية حسابات داخلية أكثر من كونها مبنية على معايير مهنية موضوعية”.
وأكد أن الالتماس الذي سيقدّم خلال الأيام القليلة المقبلة سيطلب إصدار أمر احترازي فوري يجمّد تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي فيه.
تقرير الداخلية يُفجّر الجدل
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق هذا الأسبوع، حلّ بلدية الناصرة وإنهاء ولاية رئيسها علي سلام، استنادًا إلى تقرير لجنة التحقيق الذي تحدث عن “إخفاقات إدارية ومالية خطيرة”، شملت عجزًا ماليًا تجاوز 170 مليون شيكل خلال عامين، وعدم تنفيذ خطط إصلاحية.
القرار أثار جدلًا واسعًا في أوساط المدينة، حيث اعتبره البعض ضرورة لإنقاذ البلدية، في حين وصفه آخرون بـ”الانقلاب السياسي على إرادة الناخب النصراوي”.
شريف زعبي: القرار متوقع والإدارة فشلت
وفي مقابلة مع “راديو الناس”، قال رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، شريف زعبي، إن القرار لم يكن مفاجئًا، موضحًا أن الجبهة كانت قد طرحت خطة إنقاذ مالي كان من شأنها أن تضيف ما بين 50 إلى 100 مليون شيكل سنويًا، لكنها قوبلت بالتجاهل من إدارة علي سلام، على حد تعبيره.
وأضاف زعبي: “التقرير الرسمي يتضمن أكثر من 40 صفحة توثق حجم الفوضى داخل البلدية، ونحن كجبهة لم نكن شركاء في ذلك. لم نسعَ لمناصب أو رواتب، بل لخدمة الناصرة وأهلها.”
حول اللجنة المعيّنة: ننتظر التشكيلة ونحكم على الأداء
أما بخصوص اللجنة التي ستُعيَّن لإدارة شؤون البلدية، قال زعبي: “الأمر يعتمد على تركيبة اللجنة. نحن نأمل بلجنة مهنية تعمل لصالح الناس، وإذا كانت كذلك سنكون أول الداعمين، وإذا فشلت فسنكون أول المعارضين.”
وأضاف: “موقفنا دائمًا كان واضحًا ضد الفوضى والإدارة غير المسؤولة. وسنواصل القيام بدورنا في مراقبة الأداء، سواء كان أمام رئيس بلدية منتخب أو لجنة مُعيّنة.”
