خطة حكومية لهدم شامل لغالبية المباني المتضررة من القصف الإيراني بدل ترميمها

دعا مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهرونوفيتش، إلى تبنّي سياسة تجديد عمراني شاملة في المباني التي تضررت جراء القصف الإيراني الأخير، مشددًا على ضرورة إلزام السكان بالموافقة على الهدم وإعادة البناء، أو إتاحة خيار بيع شققهم للدولة مقابل تعويض فوري.

وأكد أهرونوفيتش أن الترميم “يمثل استغلالًا سيئًا لحقوق البناء”، بينما يوفر التجديد العمراني للسكان فرصة للانتقال إلى شقق جديدة وآمنة، ويقلّص الأعباء المالية على خزينة الدولة. وأضاف أن صندوق ضريبة الأملاك سيغطي إيجارات السكان فقط في حال تم تسريع إجراءات التخطيط، ولن يستمر بتمويل إيجارات لسنوات طويلة نتيجة تباطؤ عمليات الترميم.

ووفق المعطيات الرسمية، صُنّفت نحو 30 مبنًى على أنها مرشحة للهدم، إلا أن أهرونوفيتش يدفع باتجاه توسيع العدد ليشمل حتى المباني القابلة للترميم، من أجل تسريع مشاريع التجديد العمراني. وأوضح أن معظم هذه المباني تقع في مركز البلاد، حيث توجد جدوى اقتصادية تُشجّع المستثمرين على تحمّل التكاليف، فيما تقتصر مساهمة الدولة على تمويل السكن البديل المؤقت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذي ماركر”، تُعد هذه السياسة “مثالية” من ناحية ضريبة الأملاك، إذ لا تتطلب تمويلاً حكوميًا مباشرًا، وتعتمد على السوق الحرة لتحريك عجلة التطوير. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات الصاروخية الإيرانية ساهمت عمليًا في تسريع المصادقة على مشاريع بناء كانت عالقة منذ سنوات.

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على بحث إمكانية تعديل قوانين التخطيط، بما يشمل تخفيض نسبة الموافقة المطلوبة من السكان أو تجاوزها، بهدف تسريع عمليات الهدم والبناء مع ضمان تمثيل قانوني يحمي حقوق المتضررين.