وزارة الداخلية تواجه علي سلام في أروقة المحكمة العليا يوم الثلاثاء القادم

نحت المحكمة العليا وزارة الداخلية مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على التماس قدمه رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، يطالب فيه بإصدار أمر احترازي لتجميد قرار إقالته وحلّ المجلس البلدي.

وجاء الالتماس، الذي قُدِّم صباح اليوم (الخميس) عبر المحامي أفي غولدهامر، بعد يوم واحد من دخول يعقوب إفراتي، رئيس اللجنة المعينة من قبل وزارة الداخلية، إلى مبنى البلدية وبدء مهامه رسميًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية داخل الناصرة وخارجها.

وبحسب مصادر مطّلعة، يرتكز الالتماس على عدة محاور رئيسية، من بينها:

• الادعاء بوجود انحراف في استخدام الصلاحيات من قِبل وزارة الداخلية.

• غياب معايير مهنية واضحة في اتخاذ قرار الإقالة.

• المساس بمبدأ التمثيل الديمقراطي وفرض إدارة غير منتخبة على المدينة.

• الطلب العاجل بتجميد تنفيذ القرار لحين البت النهائي في الالتماس.

وفي تصريحات مقتضبة، أكد المحامي غولدهامر أن “قرار وزارة الداخلية يفتقر إلى أسس قانونية كافية، ويتعارض مع إرادة الناخب النصراوي”. وأضاف أن الوزارة تجاهلت سلسلة خطوات إصلاحية بدأها علي سلام مطلع العام الجاري، أبرزها:

• تعيين محاسب جديد وتحديث أنظمة المحاسبة.

• رفع نسبة الجباية من مؤسسات كبرى.

• إرسال آلاف إشعارات الجباية للأسر غير المسجّلة.

• بدء سريان قوانين جديدة لرفع رسوم النظافة والمواقف.