
تواجه صناعة المطاعم في إسرائيل واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية، وسط سلسلة من الانهيارات المتواصلة التي بدأت منذ جائحة كورونا، وتفاقمت خلال حرب “سيوف من حديد”، وبلغت ذروتها مع الحرب الأخيرة ضد إيران.
ووفق معطيات صادرة عن هيئة “لاهاف” – التي تمثل أصحاب العمل المستقلين – فإن نحو 157 ألف مستقل، أي ما يقارب 76% من المستحقين للتعويضات، أبلغوا عن تراجع حاد في مداخيلهم خلال الحرب الأخيرة، ما وضع آلاف المطاعم والمصالح التجارية على حافة الإفلاس، وسط إغلاقات يومية لمطاعم جديدة.
مصاريف مستمرة وأرباح منهارة
على الرغم من الانخفاض الكبير في الدخل، تواصل المطاعم دفع التكاليف التشغيلية كاملة، بما في ذلك الإيجارات، الكهرباء، وضرائب “الأرنونا”، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي فاقم من عجزها المالي.
وتظهر معاناة أصحاب المطاعم في كميات الطعام الكبيرة التي تُهدر يوميًا بسبب قلة الزبائن، وسط غياب شبه تام لأي دعم مباشر من الدولة.
شهادات من الميدان
أفي منشه، صاحب مطعم هامبورغ في مدينة رحوفوت، قال لصحيفة “كلكليست” إنه تكبّد خسائر بعشرات آلاف الشواقل بعد أن تضرر مطعمه نتيجة انفجار صاروخي:
“تبرعت ببعض الطعام، لكنني اضطررت إلى رمي معظم المواد… لم يكن هناك أي خيار آخر.”
أما في تل أبيب، فأوضحت رينا بوشكارنا، صاحبة مطعم “تندوري” الهندي، أن المبيعات تراجعت بنسبة تتراوح بين 70% و90%:
“الناس ببساطة لا يملكون المال للخروج وتناول الطعام، ورغم ذلك نحن ملزمون بدفع كل التكاليف… الأزمة باتت واضحة للجميع.”
مستقبل غامض
يحاول بعض أصحاب المطاعم استئناف نشاطهم تدريجيًا، لكن معظمهم يؤكد أن الاستمرار في السوق مرهون فقط بوجود احتياطي مالي قوي، في ظل غياب الدعم الحكومي المباشر وارتفاع تكاليف التشغيل.
ويحذر مراقبون من أن القطاع قد يشهد انهيارًا واسع النطاق إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المصالح الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.