أعلنت الهستدروت ووزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن التوصّل إلى تفاهمات مبدئية تقضي بتوفير تعويضات كاملة لموظفي القطاع العام الذين تغيّبوا عن أعمالهم خلال فترة الحرب مع إيران، في إطار ما وُصف بأنه “شبكة أمان اجتماعية” واسعة النطاق.
وبحسب الاتفاق، فإن الموظفين الذين تعذّر عليهم الوصول إلى أماكن عملهم لأسباب مرتبطة بالتصعيد الأمني—مثل الإخلاء، إغلاق المدارس، أو تعليمات الجبهة الداخلية—سيحصلون على 100% من رواتبهم عن أيام الغياب، على حساب جهة العمل، دون المساس برصيد إجازاتهم.
من تشملهم التفاهمات؟
الاتفاق يشمل عدة فئات:
-
موظفون تعطل عملهم جزئيًا أو كليًا بسبب الحرب.
-
أولياء أمور لأطفال دون سن 14 عامًا نتيجة إغلاق المدارس.
-
من اعتنوا بأقارب من ذوي الإعاقة.
-
من تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الأضرار.
-
موظفون تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب إلغاء الرحلات، سيحصلون على 80% من الراتب مع خصم الباقي من الإجازات.
في المقابل، لن يحصل على تعويض أولئك الذين رفضوا خيارات عمل بديلة معقولة كالتنقل أو العمل عن بُعد.
تعويض جزئي في حالات أخرى
أما من تغيّبوا لأسباب لا تندرج ضمن هذه الحالات، فسيحصلون على 70% فقط من الراتب، وسيُخصم الباقي من إجازاتهم، مع وعد بيوم إجازة إضافي للفئات المستحقة.
اتفاق أولي ينتظر الصيغة النهائية
وأكدت الهستدروت ووزارة المالية أن التفاهمات لا تزال مبدئية، وستُستكمل المفاوضات قريبًا لصياغة اتفاقية عمل جماعية رسمية تشمل جميع الجهات الحكومية وأرباب العمل في القطاع العام.
إشادة بالموظفين وتقدير لدورهم
وفي بيان مشترك، قال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ومفوض الأجور إيفي مالكين: “نعبّر عن امتناننا العميق لكل موظف وموظفة واصلوا العمل خلال الطوارئ. هم جدار الحماية الأول للدولة.”
ويُتوقّع أن يستفيد من هذا الاتفاق مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك وزارات الصحة، والتعليم، والمواصلات، والرفاه، وسلطات الحكم المحلي.
