لأول مرة: أعضاء المجالس المحلية سيحصلون على أجر شهري

صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يمنح أعضاء المجالس البلدية الذين لا يتلقون رواتب حاليًا، حق الحصول على أجر شهري من صندوق السلطات المحلية، وذلك تمهيدًا للقراءة الأولى في الهيئة العامة.

وبحسب مشروع القانون الجديد، الذي يُتوقع دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، فإن نسبة الأجر تُحدد من قبل وزير الداخلية، وبمصادقة لجنة الداخلية البرلمانية. كما يتيح القانون للوزير تقليص الأجر في حال تغيب العضو عن جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، وذلك بحسب معايير ترتبط بعدد سكان السلطة المحلية، كما هو مبيّن في سجل السكان الرسمي.

خطوة تاريخية نحو تعزيز التمثيل

ورحّب رئيس اللجنة، النائب يعقوب آشر، والنائبة إيتي حافا عطية، صاحبا المبادرة الأصلية لمشروعي القانون اللذين تم دمجهما، بالمصادقة، واعتبراها “خطوة تاريخية”.

وخلال الجلسة، عبّر عدد من أعضاء السلطات المحلية عن دعمهم للقرار، مؤكدين أن تخصيص أجر شهري للمنتخبين غير المتفرغين سيساهم في تعزيز التمثيل، وتشجيع المزيد من الفئات، خاصة من ذوي الدخل المحدود، على خوض العمل البلدي والمشاركة في إدارة الشأن العام.