أزمة سكن في تل أبيب بعد القصف الإيراني: طلب مرتفع على الشقق المزودة بملاجئ
تشهد مدينة تل أبيب أزمة سكن متصاعدة في أعقاب القصف الإيراني الأخير، الذي ألحق أضرارًا بمئات الشقق السكنية، ودفع آلاف السكان إلى النزوح والبحث عن مساكن بديلة، خاصة تلك المزوّدة بملاجئ.
وبحسب بلدية تل أبيب، يقيم حاليًا نحو 1,770 نازحًا في 23 فندقًا بالمدينة، بينما لجأ حوالي 2,000 آخرين إلى مساكن مؤقتة بشكل مستقل. وتشير التقديرات إلى أن 1,200 شقة تضررت لكنها قابلة للترميم، في حين صُنّفت 400 شقة أخرى ضمن مبانٍ خطرة تتطلب تأهيلاً طويل الأمد. كما يُتوقع هدم عشرة مبانٍ على الأقل، أبرزها في رمات أفيف وشارع بينسكر.
طلب متزايد على الشقق الآمنة وارتفاع تدريجي في الأسعار
وفقًا لوسطاء عقاريين، يشهد السوق العقاري طلبًا متزايدًا على الشقق المزودة بملاجئ، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وتسارع إغلاق الصفقات. وأوردت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية مثالًا على ذلك، حيث استأجر زوجان شقة بمساحة 70 مترًا في شارع بينسكر مقابل 10,000 شيكل شهريًا، مع دفع إضافي قدره 2,000 شيكل لتسليم فوري. وفي حالة أخرى، أُجّرت شقة بمساحة 52 مترًا مع ملجأ وموقف سيارات بـ9,250 شيكل شهريًا، بعدما كانت معروضة بـ8,300 شيكل فقط قبل الأزمة.
انخفاض في العرض وتشديد في شروط التأجير
أظهر موقع “يد2” تراجع عدد الشقق المعروضة للإيجار في المدينة من 2,000 إلى نحو 1,600 شقة خلال أسبوعين فقط. وسُجّل انخفاض بنسبة 8.7% في عرض الشقق من دون ملاجئ، مقابل تراجع طفيف لا يتجاوز 1% في الشقق التي تحتوي على ملاجئ، وسط زيادة البحث عنها لتبلغ 53% من إجمالي عمليات البحث على المنصة.
ورغم عدم تسجيل قفزات كبيرة في الأسعار بشكل عام، إلا أن إيجار الشقق المكونة من أربع غرف والمزوّدة بملاجئ ارتفع بنسبة 1.4%، بينما تراجع سعر الإيجار لنفس الفئة من دون ملاجئ بنسبة 1.2%.
السكان يواجهون شروطًا مرهقة ومنافسة حادّة
عدد من السكان الذين اضطروا لترك منازلهم عبّروا عن صعوبة إيجاد شقق مناسبة، خاصة في المناطق المتضررة مثل رمات أفيف، إضافة إلى الأحياء المجاورة. واشتكى بعضهم من ارتفاع الأسعار وشروط التعاقد الصعبة، مثل تقديم كفلاء برواتب عالية أو تصريحات من محاسبين، حتى في حالات يكون فيها المستأجر من ذوي الدخل المرتفع.
وقال أحد السكان إن الشقة التي كان يستأجرها سابقًا مقابل 11 ألف شيكل شهريًا، تُعرض اليوم بمواصفات مماثلة بـ15 ألف شيكل، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على السوق العقاري في المدينة.
