أعلنت بلدية أم الفحم عن تلقيها إشعارًا رسميًا من رئيس طاقم التخطيط القُطري في وزارة الداخلية، يفيد بالموافقة على تمديد الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات على مخطط “فتمال عين جرار 1077”، وذلك في أعقاب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد مؤخرًا.
ويتضمن المخطط، الذي يقع في الجهة الغربية من المدينة، إقامة نحو 6,000 وحدة سكنية، منها 3,000 قائمة حاليًا، بالإضافة إلى 1,200 وحدة جديدة على أراضي دولة مُخصّصة للأزواج الشابة، بحسب ما أكده كارم محاميد، رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، في حديث لبرنامج استوديو المساء عبر راديو الناس.
ورغم أن سلسلة اعتراضات قُدّمت منذ عام 2022 – بما فيها من مستوطنة “معاليه عيرون” المجاورة – فقد رُفضت جميعها، لكن الجدل الحالي يتمحور حول تعديل جديد في المخطط يفرض إقامة منطقة فاصلة بعرض 80 مترًا بين أم الفحم والمستوطنة، بناءً على طلب وزارة الأمن.
“سابقة خطيرة وغير مبرّرة”
واعتبر محاميد أن هذا التعديل “يشكل سابقة خطيرة ويهدف فعليًا إلى عزل المدينة عن محيطها دون مبررات مهنية”، مشيرًا إلى أن الفاصل الأمني السابق كان لا يتجاوز 25 مترًا. وأكد أن الأراضي المتأثرة تقع على مستوى منخفض عن الشارع ولا تُشكل تهديدًا أمنيًا كما يُدّعى.
كما حذر من أن المخطط قد يؤدي إلى:
-
هدم أكثر من 20 وحدة سكنية قائمة، بعضها مأهول.
-
مصادرة أراضٍ خاصة.
-
إلغاء مساحات خُصصت للبنى التحتية مثل المدارس والمراكز التقنية.
وأضاف أن هذا المخطط يُهدد مستقبل اتفاقية السقف التي وقّعتها البلدية مع الحكومة، والتي تنص على تطوير 5,000 وحدة سكن، مقابل 1,200 فقط يوفرها المخطط الحالي.
مخاوف من تكرار النمط في بلدات عربية
واختتم محاميد حديثه بالتأكيد أن ما يجري هو تسييس لملف التخطيط تحت غطاء أمني، محذرًا من أن هذا النموذج قد يُطبّق لاحقًا في بلدات عربية أخرى، ما يستدعي رقابة جماهيرية وحقوقية.
