الكنيست يناقش مشروع قانون لحظر تسويق النكهات في منتجات التدخين: تغييرات جذرية قد تحوّل ملايين الإسرائيليين إلى “مجرمين”
من المتوقع أن تناقش لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست، غدًا (الإثنين)، مشروع قانون جديد قدمه عضو الكنيست إيلي دلل من حزب الليكود، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للقراءة الأولى.
ووفقًا لما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم على موقعها الإلكتروني، فإن مشروع القانون “قد يؤدي إلى تغيير جذري” في سوق التبغ والسجائر الإلكترونية في البلاد.
حظر تسويق النكهات وتقييد المكونات
ينص مشروع القانون على حظر تسويق النكهات في منتجات التدخين، وعلى رأسها السجائر الإلكترونية، بهدف الحد من انجذاب المراهقين لهذه المنتجات. كما يهدف إلى منع استيراد السجائر الإلكترونية المنكهة إلى إسرائيل.
وفي تعديل أُدخل على مشروع القانون يوم الخميس الماضي، أُضيف بند جديد يُخوّل وزير الصحة صلاحية حظر أي مكون يُستخدم لتحسين تجربة التدخين، بما يشمل المواد التي تُخفف من التهيج أو الإحساس بالحرق أثناء الاستخدام. ويُعد هذا البند محورًا هامًا في مشروع القانون، لما له من تداعيات واسعة.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
بحسب الصحيفة، فإن هذه التعديلات قد تؤدي فعليًا إلى حظر استيراد معظم أنواع السجائر المعروفة في السوق الإسرائيلي مثل “مارلبورو”، و”كاميل”، و”بارلمنت”، وذلك لأن عملية تصنيع السجائر في العالم تعتمد على إضافة مكونات لتحسين طعم التبغ، حتى لو لم تكن نكهات فاكهية مثل التوت أو البطيخ.
وتحذر التقديرات من أن مثل هذا الحظر قد يدفع ملايين الإسرائيليين إلى اللجوء للسوق السوداء لشراء السجائر، مما سيحوّلهم إلى “مجرمين” بموجب القانون، وسيخلق سوقًا موازية غير خاضعة للرقابة أو للضرائب، ما قد يؤدي إلى خسارة ضريبية تُقدّر بـ11 مليار شيكل سنويًا.
