المحكمة العليا ترفض طلب علي سلام بتجميد قرار إقالته من رئاسة بلدية الناصرة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، طلب رئيس بلدية الناصرة المقال، علي سلام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية القاضي بإقالته من منصبه وتعيين لجنة خاصة لإدارة شؤون البلدية.

وجاء في قرار القاضية:

“بعد دراسة ادعاءات الطرفين، لا يظهر في هذه المرحلة مبرر لإعطاء أمر احترازي”.

نكسة قانونية أولى لعلي سلام
بهذا القرار، تكون المحكمة قد أبقت على سريان قرار الإقالة، رافضةً منح حماية قانونية مؤقتة لرئيس البلدية المقال، في خطوة تُعتبر نكسة أولى لموقفه القضائي، وقد تُضعف فرصه في الحصول على قرار يلغي الإقالة لاحقًا.

التماس يتجاوز 200 صفحة
وكان سلام قد قدّم التماسًا مفصّلًا عبر محاميه أفي غولدهامر، تضمن أكثر من 200 صفحة، ادعى فيه أن قرار الإقالة جاء بدوافع سياسية، مؤكدًا أنه بدأ بالفعل بتنفيذ خطة إصلاح مالي وإداري قبل صدور القرار.

استمرار الإجراءات القضائية
أوضحت المحكمة أن الإجراءات القانونية ستتواصل كالمعتاد، وأنها ستنظر في الالتماس الأساسي الذي قدّمه سلام في وقت لاحق.

يعكوف أفراتي يباشر عمله كرئيس للجنة المعينة
بموازاة ذلك، باشر رئيس اللجنة المعيّنة، يعكوف أفراتي، مهامه رسميًا في بلدية الناصرة، في أعقاب قرار وزارة الداخلية، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا داخل المدينة وخارجها، وسط اتهامات بتدخل سياسي في شؤون الحكم المحلي.