تحذيرات من تداعيات قانون توسيع صلاحيات المراقبين البلديين في البلدات العربية
في ظل النقاشات الجارية حول قانون جديد يمنح مراقبي السلطات المحلية صلاحيات موسّعة في مجال تطبيق القانون، حذّر المحامي محمد قدح من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” من تداعيات خطيرة محتملة لهذا القانون، خاصة في البلدات العربية التي تعاني من غياب أجهزة فعّالة لتطبيق النظام العام.
وفي مقابلة له على إذاعة “راديو الناس”، أوضح قدح أن القانون الجديد يأتي بديلاً لقانون مؤقت سُن عام 2011، والذي كان يمنح المراقبين صلاحيات محدودة مؤقتة للمساعدة في مهام الشرطة، لا سيما في مواجهة أعمال العنف. أما الآن، فيهدف القانون المقترح إلى تثبيت وتوسيع تلك الصلاحيات، ليتمكن المراقبون من اتخاذ إجراءات فورية حتى قبل وصول الشرطة، عند وقوع مخالفات أو أحداث جنائية.
“صلاحيات موسّعة… لكن دون إلزام بالتطبيق”
وأشار المحامي قدح إلى أن القانون “يمنح الصلاحيات، لكنه لا يُلزم السلطات المحلية بإنشاء جهاز بلدي لتطبيق القانون”، معتبرًا أن ترك هذا القرار لرغبة السلطات المحلية دون إلزام قانوني يُثير تساؤلات جدية بشأن نية التطبيق الفعلي، خصوصًا في البلدات العربية، التي تفتقر في الغالب إلى البنية التحتية اللازمة أو الإرادة السياسية الكافية لتفعيل مثل هذا الجهاز.
وأضاف: “الاقتراح الجديد قد يُنفّذ فقط في السلطات التي تملك أصلًا جهاز تطبيق قانون محلي، وهو أمر نادر في بلداتنا العربية”.
مخاوف من التجاوزات وضعف الرقابة
ورغم أن القانون المقترح يتضمن ضوابط رقابية، مثل اشتراط الحصول على مصادقات خاصة، وإمكانية تقديم شكاوى ضد المراقبين في حال تجاوز صلاحياتهم، إلا أن المحامي قدح حذّر من أن هذه الرقابة غير كافية في ظل غياب الشفافية والمساءلة في الكثير من السلطات المحلية.
وقال قدح: “المراقبون البلديون لن يصبحوا رجال شرطة، لكنهم سيكونون مخوّلين باتخاذ إجراءات مؤثرة على الحيز العام، وهذا يتطلب رقابة صارمة لمنع الانحراف أو إساءة استخدام السلطة”.
تدهور في جودة الحياة داخل البلدات العربية
وسلّط قدح الضوء على ما وصفه بـ”الغياب شبه التام لأجهزة تطبيق القانون في السلطات المحلية العربية“، مشيرًا إلى أن هذا الغياب أدى إلى مساس مباشر بجودة حياة المواطنين، من خلال انتشار مخالفات مثل احتلال الأرصفة، تراكم النفايات، الأكشاك غير المرخّصة، ومحطات وقود تعمل دون ترخيص.
وقال: “تخلي السلطات المحلية عن دورها الرقابي والقانوني جعل من الفوضى أمرًا طبيعيًا في الفضاء العام، على حساب مصلحة المواطن وحقوقه”.
وفي ختام حديثه، قارن قدح بين ما يحدث في البلدات العربية وما تشهده بلديات كبرى مثل تل أبيب، التي تمتلك أجهزة رقابة محلية فعالة قادرة على التعامل مع مخالفات مدنية كالسير والمرور، مؤكدًا أن غياب مثل هذه الآليات في المجتمع العربي هو جزء من التمييز البنيوي المستمر في السياسات المحلية.
