اتجاهات جديدة في سوق السيارات بإسرائيل: المستعمل يتراجع لصالح الجديد

شهد النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا طفيفًا في عدد معاملات نقل ملكية السيارات المستعملة في إسرائيل، مقابل ارتفاع ملحوظ في عدد السيارات الجديدة تمامًا التي تم نقل ملكيتها، أي تلك التي لم تُستخدم مطلقًا على طرق البلاد – وذلك بحسب معطيات وزارة المواصلات التي وصلت إلى صحيفة “كلكليست”.

وفقًا للمعطيات، تم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 تسجيل 636,971 عملية نقل ملكية لسيارات في إسرائيل. وتشير “نقل الملكية” إلى كل حالة تُنقل فيها ملكية السيارة من شخص لآخر ويتم توثيقها في أنظمة مكاتب الترخيص، سواء كانت سيارة جديدة تمامًا تُنقل من المالك الأول للثاني، أو سيارة عمرها عشر سنوات تُباع من المالك الرابع للخامس.

للمقارنة، سُجلت في النصف الأول من عام 2024 638,760 عملية نقل ملكية، مما يعني أن الانخفاض هذا العام كان طفيفًا جدًا في حجم الصفقات.

لكن المعطى الأكثر إثارة للاهتمام، بحسب تحليل وزارة المواصلات، يتعلق بالسيارات التي تم نقل ملكيتها في نفس العام الذي دخلت فيه إلى الطرق، أي سيارات صدرت لها رخصة لأول مرة ثم بيعت مجددًا بسرعة. في العادة، من النادر أن يقوم مواطن اشترى سيارة جديدة ببيعها خلال عدة أشهر، ما يشير إلى أن معظم هذه العمليات تتم بين مستوردي السيارات وشركات التجارة أو التأجير (الليسينغ)، التي تعرض هذه المركبات على أنها “يد أولى، صفر كيلومتر”.

وتُظهر بيانات وزارة المواصلات أن 20,715 سيارة من موديل 2025 تم نقل ملكيتها خلال النصف الأول من العام، ويُفترض أنها بيعت من المستوردين إلى شركات التأجير أو لأغراض التأجير للعاملين في شركات الهايتك كمركبات مرافقة. وللمقارنة، بلغ عدد عمليات نقل الملكية لسيارات موديل 2024 في نفس الفترة من العام الماضي 18,924.

ويُشار إلى أن سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة نشرت يوم أمس تحذيرًا للجمهور بشأن احتيالات محتملة وممارسات تجارية غير عادلة قد تلجأ إليها جهات تسويقية عند بيع مركبات تُعرض على أنها “يد أولى، صفر كيلومتر”.