الجنائية الدولية تصدر قرارها بخصوص الاستئناف الإسرائيلي على أوامر توقيف نتنياهو وغالانت

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا يقضي بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه المحكمة حول جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعاداة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي مايو الماضي، تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى المحكمة في لاهاي لإلغاء مذكرتي التوقيف، معتبرة أن المحكمة أصدرت الأوامر دون النظر في موقف تل أبيب الرافض لاختصاص المحكمة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
واستند الالتماس الإسرائيلي إلى اتفاقيات وُقّعت في أوائل التسعينيات مع السلطة الفلسطينية، تزعم إسرائيل أنها ما زالت سارية المفعول، وتنص على عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية داخل الأراضي الفلسطينية.
غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الطرح، مؤكدين أن مذكرتي التوقيف لا تزالان نافذتين، وأن الطعن الإسرائيلي لا يزال قيد المداولة، دون تحديد إطار زمني لإصدار القرار النهائي بشأنه.