يستدل من التقرير الذي نشرته جمعية “عنوان العامل”، حديثا، أن 36 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في النصف الأول من العام 2025، بينهم 22 عاملا قضوا في حوادث عمل مختلفة في قطاع البناء، وهم يشكلون 61% من إجمالي الضحايا – وهذا أعلى رقم سُجّل منذ العام 2019، وهي إحصاءات عادت إلى مستويات ما قبل الحرب – وفقا للتقرير.
وذكرت جمعية “عنوان العامل” أن “المعطيات المقلقة تشير إلى أن تراجع مؤشر حوادث العمل في العام الماضي 2024 كان مخادعا أو وهميًا، ونتج عن تراجع النشاط الاقتصادي في أعقاب الحرب على غزة، وهجران العمال الفلسطينيين لقطاع البناء. وكما يتضح، أن العمال الذين يشكلون ‘الحلقة الأضعف’ في الاقتصاد الإسرائيلي هم الفئة الأكثر تضررا، وهم من يدفعون ثمن الوضع الإشكالي في مواقع البناء والإخفاقات في عدم توفير وسائل الأمان في إسرائيل”.
وناشدت الجمعية وزير العمل بـ”معالجة المشكلة بشكل جذري، من خلال إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية، ووضع خطة وطنية للقضاء على مشكلة حوادث العمل. فالعمال الذين يخرجون لكسب عيشهم لا ينبغي أن يعودوا إلى ديارهم في صناديق الموتى والنعوش”.
من أبرز ما جاء في التقرير أنه “في النصف الأول من العام 2025، لقي 36 عاملا مصارعهم في حوادث عمل، وأصيب 297 عاملا بإصابات بين خطيرة ومتوسطة – وهي أرقام مشابهة للفترة التي سبقت الحرب على غزة”.
ومن بين المعطيات الأخرى، “بلغت نسبة الوفيات في قطاع البناء 61% من إجمالي الوفيات (22 من أصل 36 عاملا)، وهي زيادة مقارنة بالسنوات السابقة (55% في عام 2024، 50% في عام 2023)، وهي الأعلى منذ عام 2019”.
وأظهرت المعطيات أن “معظم الوفيات في كافة القطاعات كانت من المواطنين العرب، بحيث بلغ عدد ضحايا حوادث العمل من المواطنين العرب 11 عاملا أي بنسبة 31% من مجمل الضحايا، على الرغم من أنهم يشكلون 20% من مجمل عدد السكان. وعلى الرغم من منع العمال الفلسطينيين من العودة إلى العمل في إسرائيل، ظل معدل وفيات العمال الفلسطينيين مرتفعًا مقارنةً بحصتهم في سوق العمل (6 وفيات، وهم يشكلون 17% من إجمالي الوفيات)”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “في قطاع البناء وحده، ارتفعت نسبة وفيات العمال الأجانب إلى 27% (6 وفيات)، وارتفعت نسبة وفيات العمال الفلسطينيين في هذا الفرع تحديدا إلى 22% (5 وفيات). ولا تزال حوادث السقوط من المرتفعات السبب الرئيسي لحوادث العمل (50% من إجمالي الإصابات)، وحوادث سقوط الأجسام الثقيلة على العمال (14%)”.
