صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، على قرار رمزي صاغه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس (الليكود) باسم أحزاب اليمين، يؤكد ما وصفه بـ”الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على كامل أرض إسرائيل”. وحظي القرار بدعم 71 عضو كنيست، وسط معارضة من الأحزاب العربية وحزب “الديمقراطيين”، وغياب نواب من كتلتي لبيد وغانتس عن الجلسة.
ودعا القرار الحكومة إلى الإسراع في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة – قانونًا وإداريًا وقضائيًا – على جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، معتبرًا أن هذه الخطوة “ستعزز أمن إسرائيل، وتمنع التشكيك في حق الشعب اليهودي بالعيش في وطنه التاريخي”، وفق نص القرار.
رسالة للخارج: “ندعو أصدقاءنا لدعم عودة صهيون”
كما تضمن القرار نداءً للمجتمع الدولي جاء فيه: “باسم الشعب العبري القاطن في صهيون، ندعو أصدقاءنا في العالم لدعم عودة صهيون وتحقيق رؤية الأنبياء، والوقوف إلى جانب حق إسرائيل في فرض سيادتها على أرضها التاريخية”.
تأييد ومعارضة حزبية
أيد القرار كل من أحزاب: الليكود، شاس، الصهيونية الدينية، عوتسما يهوديت، يمين ممّلختي، إسرائيل بيتنا، نوعام والنائب عيدان رول، بينما عارضته الكتل العربية وحزب “الديمقراطيين”، وسط غياب نواب “المعسكر الرسمي” و”يش عتيد”.
“سلام الآن”: اعتداء على الدولة والمجتمع
من جهتها، عقّبت حركة “سلام الآن” بالقول:
“هذه التصريحات الفارغة والمضرة حول الضم هي اعتداء سياسي وإعلامي على دولة إسرائيل، وتُظهر الفجوة بين الحكومة والرأي العام الذي يرفض الاستيطان وأوهام بن غفير وسموتريتش”.
وأضافت:
“بدلًا من تهديد المصالح الإسرائيلية، على الحكومة أن تنهي الحرب وتعيد جميع المختطفين وتعيد التفويض للشعب”.
