تقرير: ارتفاع حاد في شكاوى الاعتداءات من قبل الشرطة خلال الاعتقالات

كشف التقرير السنوي الصادر عن المرافعة العامة لعام 2024، عن ارتفاع مقلق بثلاثة أضعاف في عدد الشكاوى المقدمة ضد عناصر الشرطة على خلفية اعتداءات عنيفة بحق المشتبهين خلال الاعتقال، مقارنة بعام 2021.

وفقًا للمعطيات، تم تسجيل:

• 119 شكوى في عام 2021.

• 161 شكوى في 2022.

• 265 شكوى في 2023.

• 316 شكوى في 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذه الشكاوى تتعلق بملفات يتم فيها تمثيل المعتقلين من قبل محامي الدفاع العام، ولا تشمل المعتقلين خلال الاحتجاجات الذين غالبًا ما يمثلون من قبل جهات تطوعية.

حوادث خطيرة وتجاوزات صادمة

التقرير تضمن أمثلة خطيرة على استخدام القوة غير القانونية من قبل أفراد الشرطة:

• مشتبه بسرقة سيارة تعرّض للضرب والشتائم، وتم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي المعتدي.

• قاصر فلسطيني تعرّض لكسر في مقبس العين والأنف جراء اعتداء رجال الشرطة.

• في حادثة أخرى، قام أفراد شرطة بـنقش “نجمة داود” على وجه مشتبه فلسطيني خلال اعتداء عليه، وتم لاحقًا تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين.

انتهاك للحقوق الأساسية

وقالت المرافعة العامة في تقريرها:

“في الكثير من الأحيان، يكون الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في اللقاء الأول مع المواطن، غير قانوني، ويتسبب بأضرار جسدية وانتهاكات أساسية لحقوق المشتبهين.”

اعتقالات سريعة وإفراجات مبكرة

خلال عام 2024، مثّلت المرافعة العامة معتقلين في 26386 ملف اعتقال. وأشار التقرير إلى أن عددًا كبيرًا من المعتقلين تم إطلاق سراحهم خلال 24 ساعة فقط، معظمهم بقرار من المحكمة وبشروط بسيطة، ما يطرح تساؤلات حول ضرورة الاعتقال من البداية، خاصة أن الضباط كان بإمكانهم اتخاذ قرارات بديلة دون اللجوء للاعتقال.