المحكمة العليا ترفض التماس المقاولين لتعويضات بمليارات الشواقل بسبب تأخيرات ناجمة عن الحرب

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس الذي قدّمه اتحاد المقاولين، والذي طالب من خلاله بتعويضات من الدولة تقدّر بعشرات المليارات من الشواقل، على خلفية الأضرار التي لحقت بقطاع البناء خلال الحرب الأخيرة.

وجاء في قرار المحكمة، الذي صدر عن هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، أن الالتماس كان “عامًا وشاملًا بشكل مفرط”، وتناول قضايا تتعلق بصياغة السياسات الاقتصادية، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات الحكومة وليس المحكمة. كما أشارت الهيئة إلى أن الالتماس لم يستند إلى قرارات إدارية محددة أو بيانات واقعية ملموسة، بل تطرق إلى أزمة بنيوية عامة، من الأنسب التعامل معها من خلال محاكم الدرجة الأولى.

مطالبات بالاعتراف بالحرب كـ”قوة قاهرة”

الالتماس الذي قدّمه الاتحاد في أيار/مايو الماضي، طالب بإنشاء لجنة حكومية لمعالجة تداعيات الحرب، التي أدت إلى توقف واسع في مشاريع البناء نتيجة غياب العمال الفلسطينيين، وتأخر تسليم الشقق السكنية بمتوسط يُقدّر بنحو ستة أشهر لكل وحدة. ووفقًا لتقديرات الاتحاد، بلغت الخسائر الإجمالية للقطاع نحو 131 مليار شيكل.

ورغم أن الالتماس لم يتضمّن طلبًا مباشرًا بالحصول على تعويضات مالية، إلا أنه دعا المحكمة إلى إلزام الحكومة بالاعتراف بالحرب كحدث يندرج ضمن “القوة القاهرة”، ما يُعفي المقاولين قانونيًا من دفع غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون البيع.

ردود فعل: “مخيّب للآمال، لكن المعركة لم تنتهِ”

في بيان له عقب صدور القرار، قال اتحاد المقاولين: “لم نطلب تعويضات مالية مباشرة، بل سعينا للاعتراف بالظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب. نأمل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتطرح حلاً منصفًا”. فيما أشار حاييم فيغلين، نائب رئيس الاتحاد، إلى أن “عدم تدخل المحكمة قد يفتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية بين المقاولين والمشترين”، مضيفًا: “قد نعود إلى المحكمة العليا في وقت لاحق، فهناك أكثر من 110 آلاف شقة تأخر تسليمها بسبب الحرب”.

مسؤولية الحكومة المقبلة

من جانبها، أوضحت المحامية هيلا غولدفلد، الشريكة في قسم التقاضي بمكتب “فاكسلر برغمان”، أن قرار المحكمة لا يرفض جوهر المطالب، بل يضع المسؤولية على الحكومة: “هناك حاجة ملحّة لإنشاء آلية تعويض شاملة، تضمن استقرار القطاع وتجنّب تفاقم الأزمات القانونية”.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في أكتوبر 2023، وبلغت ذروتها في سبتمبر 2024. ورغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام ذاته، لا تزال تداعيات الحرب تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد، وعلى رأسه قطاع البناء والإسكان.