151 طفلًا يتحولون إلى أيتام جرّاء جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع 2025
في ظل استمرار موجة جرائم القتل التي تضرب المجتمع العربي، تتسع دائرة المأساة لتشمل الأطفال الذين يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا أب أو أم، وأحيانًا بلا كليهما، دون أن يحظوا بالدعم النفسي أو المادي الذي يوازي حجم الفقدان.
وبحسب تقرير خاص أعدّه مراسل “راديو الناس” ضياء حاج يحيى، فقد فقد 151 طفلًا أحد والديهم أو كليهما منذ بداية العام 2025 بسبب جرائم العنف، معظمهم دون سن 18 عامًا.
تمييز فجّ في المخصصات والخدمات العلاجية
المعطيات تكشف فجوة صارخة في التعامل الرسمي مع أيتام الجريمة في المجتمع العربي مقارنة بنظرائهم من أيتام العمليات الأمنية في المجتمع اليهودي. فبينما يحصل الطفل اليهودي الذي فقد والده في “عملية قومية” على مخصصات شهرية تبلغ نحو 3,300 شيكل، لا يتعدّى الدعم الموجّه لليتامى العرب 700–900 شيكل شهريًا، وغالبًا لا يحصلون عليه أصلًا.
التمييز، كما يوضح التقرير، لا يقتصر على المخصصات المالية، بل يمتد إلى العلاجات النفسية. ففي الكثير من الحالات، لا يتلقى هؤلاء الأطفال أي دعم نفسي، وإن وُجد، فهو محدود للغاية ويغطي فردًا واحدًا فقط من العائلة، ويتطلب إجراءات بيروقراطية معقدة قد تمتد لعدة أشهر.
أطفال شهود على المأساة.. وصدمات بلا علاج
قسم كبير من هؤلاء الأطفال كانوا شهودًا على جريمة القتل التي أودت بحياة ذويهم، ما يضاعف الصدمة النفسية التي يعانون منها. ورغم ذلك، يفتقر الكثيرون إلى إمكانية الوصول إلى معالجين نفسيين يتحدثون العربية، حتى في البلدات العربية نفسها. ويضطر بعضهم للسفر إلى مناطق يهودية لتلقي خدمات علاجية لا يفهمون لغتها، ما يقلل من فعالية العلاج.
خطر الانجرار نحو دائرة الجريمة
الأخطر، وفقًا لدراسات أوردها التقرير، هو أن الطفل الذي يفقد أحد والديه بسبب جريمة قتل يكون أكثر عرضة بعشرة أضعاف للانخراط لاحقًا في دائرة الجريمة، بل وأن يتحول في المستقبل إلى جاني يخلّف أيتامًا آخرين.
غياب الدولة وصمت المجتمع المدني
على الرغم من خطورة المعطيات، لم تبادر الدولة حتى الآن إلى وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال، كما أن حضور الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية ما يزال ضعيفًا، إذ لا توجد برامج متخصصة أو أقسام مكرسة لمعالجة قضايا أيتام الجريمة.
التقرير يؤكد أن الأمر لا يتعلق فقط بالدعم المادي، بل هو قضية وعي ومسؤولية أخلاقية، تتطلب تدخلًا عاجلًا على المستويين الرسمي والشعبي.
سؤال مفتوح بلا إجابة
في ظل هذا الغياب المؤسسي والمجتمعي، يُترك أيتام الجريمة ليواجهوا مصيرًا مجهولًا، محاطين بصدمة نفسية غير معالجة ودعم لا يرقى إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية. ليبقى السؤال معلقًا: من يحمي أيتام الجريمة؟
